أكد الرئيس محمد مرسي أنه «لن تكون هناك ثورة ثانية في مصر»، بينما يتجمع الآلاف خارج قصره الرئاسي، مطالبين برحيله بعد عام واحد فقط من وجوده في السلطة، رافضًا كل المطالب بإجراء انتخابات رئاسية جديدة، ومتعهدًا بعدم التسامح مع أي انحراف عن المسار الدستوري. وقال مرسي في حوار مع صحيفة «جارديان» البريطانية نشرته على موقعها الأحد، إن استقالته المبكرة ستقلل من شرعية من سيأتون بعده، وبالتالي تدخل البلاد في «فوضى لانهائية». وأضاف أنه «لوغيرنا شخصا ما في السلطة تم انتخابه بشرعية دستورية، فسيأتي آخرون يعارضون الرئيس الجديد أيضا، وبعدها بأسبوع أو شهر سيطالبونه أيضًا بالتنحي». وأكد مرسي أنه «لا مجال على الإطلاق لأي حديث ضد الشرعية الدستورية»، لافتًا أنه يمكن للناس أن تتظاهر وتعبر عن آرائها، «لكن المهم في كل هذا هو تبني وتطبيق الدستور، وهذه هي النقطة الحاسمة»، على حد قوله. ووصفت «جارديان» مرسي بأن موقفه «متحدٍ يفتح الباب لصراع قوة في شوارع القاهرة بين المؤيدين والمعارضين»، مشيرة إلى أن مرسي بدا «واثقًا من نفسه وبقائه في السلطة بشكل كبير، رغم مواجهته عاصفة قوية»، وعند سؤاله عما إذا كان واثقًا من أن الجيش لن يضطر إلى التقدم خطوة للأمام والإمساك بزمام الأمور والتحكم في دولة أصبحت خارج السيطرة، قال مرسي: «أنا واثق للغاية». وأشارت «جارديان» البريطانية إلى أن تصريحات مرسي في حواره تتناقض مع المناخ المتعسر الذي أحاط به خلال السبت، عشية التظاهرات الكبيرة، فقد التقى مرسي بقيادات الجيش والدولة في اجتماعات متتالية، ومنهم هشام قنديل رئيس الوزراء، ومحمد إبراهيم، وزير الداخلية، وعدد من المسؤولين الكبار منهم عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع، الذي أثارت تصريحاته الغامضة على مدار الأيام الماضية آمالًا عريضة في صفوف المعارضة بشأن تدخل الجيش في المسار السياسي. وأوضحت الصحيفة أن مرسي أخلى قصر الاتحادية الذي أصبح الآن محاطًا بحوائط خرسانية عالية استعدادًا لمظاهرات الأحد 30 يونيو، ويسكن مرسي الآن في قصر القبة، نفس المكان الذي ولد فيه الملك فاروق، آخر ملوك مصر. وعن الإعلام، رأى مرسي إن «قنوات الإعلام الخاصة بالغت في قوة معارضيه»، ملقيًا اللوم في عنف الأسبوع على مسؤولين من فلول الرئيس السابق حسني مبارك. وقال الرئيس «الإعلام أخذ مواقف صغيرة من العنف وبالغ فيها وأظهرها كأن البلد بالكامل تعيش في العنف»، مؤكدًا أن المعارضة لا تعمل إلا بالتعاون مع «الدولة العميقة وفلول النظام القديم» الذين دفعوا لبلطجية مأجورين للقيام بالهجوم على مؤيديه من الإخوان المسلمين. وأضاف الرئيس مرسي «لديهم المال، وهذا المال جنوه من الفساد، واستخدموا هذه الأموال في دعم النظام القديم وإعادته إلى السلطة، ويدفعونه للبلطجية وبالتالي يحدث العنف». وقالت «جارديان» إن مرسي رفض تسمية الدول التي تتدخل في شؤون مصر، لكنه أصر على حدوث ذلك، وعند سؤاله عما إذا كانت تلك الدول تتضمن المملكة السعودية أو الإمارات العربية المتحدة، قال مرسي «لا، أنا أتحدث بشكل عام، أي ثورة لها أعدائها وهناك ناس يحاولون عرقلة مسار الشعب المصري نحو الديمقراطية. أنا لا أقول إنه مقبول، لكننا نلاحظ ذلك في كل مكان». وكشفت «جارديان» أن مرسي اعترف لأول مرة للإعلام الناطق بالإنجليزية أنه نادم على استخدام القوة من جانب واحد لفرض دستور مصر المثير للجدل، وهي الخطوة التي رأتها المعارضة «ديكتاتورية». وقال مرسي «لقد ساهمت تلك الخطوة في صنع نوع من سوء التفاهم في المجتمع»، لكنه في الوقت نفسه أنكر أي صلة له بتعديل الدستور أو التدخل في عمل اللجنة التأسيسية التي وضعته. وأضاف مرسي أنه بمجرد انتخاب نواب لمجلس الشعب (البرلمان)، فإنه شخصيًا سيضع قائمة بتعديلات دستورية لمناقشتها في أول جلسة لعقد البرلمان. وتابعت «جارديان» أنه في الوقت الذي تلوم فيه المعارضة على الرئيس الفشل في خلق توافق، ما أدى إلى حدوث الانقسام الراهن في مصر، يرى الرئيس مرسي أن اللوم في ذلك يقع على السياسيين العلمانيين الذين يرفضون المشاركة في العملية السياسية. وأنكر مرسي أن يكون الإسلاميين مستحوذين على الحكومة، كما عدّد أكثر من عرض قدمه لغير الإسلاميين للمشاركة في الحكومة لكنهم رفضوا، معتبرًا أن «هذه هي الديمقراطية الحقيقية»، كما أنكر مرسي تمامًا أنه عرض أي منصب على قائد المعارضة محمد البرادعي، لكنه أكد أن الوزيرين منير فخري عبد النور وجودة عبد الخالق تركا الحكومة على عكس رغبته. وعاد مرسي ليقول إن عرض الحوار مع المعارضة مازال مستمرًا ومفتوحًا، رغم من أن المعارضة ترى أن هذه الاجتماعات «مضيعة للوقت». وردًا على سؤال حول رفض مرسي انتقاد الشرطة حتى في الوقت الذي اشتبكت فيه مع المواطنين في بورسعيد وقتلت أكثر من 40 شخصًا، قال مرسي إن امتداح الشرطة أو الجيش يأتي بشكل عام، «هذه المؤسسات جيدة، وبالتالي إذا كانت هناك انتهاكات معينة أو جرائم من أفراد بعينهم، فالقانون سيأخذ مجراه». وقالت الصحيفة البريطانية إنه خلال الحوار الذي استمر ساعة مع الرئيس، فقد بدا مرسي وكأنه يتراوح ما بين عدم الرغبة في إلقاء اللوم على مؤسسات الشرطة والجيش، وبين امتداحهم، مشيرة إلى أن مرسي ألمح إلى أن استمرار أفراد من عهد مبارك في مؤسسات الدولة، ومنها وزارة الداخلية، يعيق الإصلاح، كما أوضح أن «عناد الدولة العميقة وتأثيرها على إدارة الدولة ورغبة البعض من النظام القديم في خلق الفساد»، هو أسوأ ما واجهه في عامه الأول من الحكم. ورغم امتعاضه من الدولة العميقة، شدد مرسي على ثقته في قيادة الجيش المصري، وتحديدًا «السيسي»، معترفًا بأنه لم يكن لديه علم مسبق بتصريحات السيسي الأسبوع الماضي، والتي قال وزير الدفاع فيها إنه سيمهل السياسيين المدنيين فرصة أسبوع لحل خلافاتهم. وقال مرسي: «نحن نتحدث بشكل مستمر معًا، لكننا لم نمنع أي كلمة يصرح بها المسؤولين في مصر»، ملمحًا بأن الجيش «احترق بتدخله السابق في السلطة»، مؤكدًا أن الجيش مشغول الآن بشؤونه الداخلية فقط. وعلى مدار الحوار، أكدت «جارديان» أن مرسي عظّم من شرعيته الديمقراطية، ولكن رغم معرفته بأنه منتخب بشكل نزيه وحر، يرى المعارضون أنه لا يحكم من خلال أي قيم ديمقراطية، حيث يرون أن تعيينه للنائب العام طلعت عبد الله جعله يلاحق النشطاء السياسيين والإعلاميين بالقضايا السياسية، لكن مرسي رفض هذه المناقشة وقال إن النائب العام «يعمل بشكل مستقل تمامًا عنه، فهذه القضايا رفعها مدنيون أو محامون، وكل ما فعله النائب العام هو التعامل مع تلك القضايا، فالقضاء والنائب العام مستقل تمامًا»، مطالبًا من لديه دليل على تدخله في سير القضايا، تقديمه لإثبات حجته. وتنبأ مرسي بأنه مستمر في الحكم لنهاية فترته الرئاسية، معربًا في الوقت نفسه عن الصعوبة الشديدة التي واجهته العام الماضي، قائلا «أعتقد أن السنوات القادمة ستكون صعبة أيضا، لكنني آمل أنني وقتها سأقوم بأفضل ما لدي لتلبية حاجات الشعب المصري والمجتمع».
