* 14 لجنة نقابية مستقلة يعلنون تكوين اتحاد عمال محلى فى مدينة السادات كتبت – سهام شوادة : قال وزير القوى العاملة والهجرة الدكتور أحمد حسن البرعي، إن قرار حل اتحاد العمال هو تنفيذ للأحكام القضائية التى كانت ترفض الحكومات السابقة فى ظل النظام السابق تنفيذها، مشيرا إلى أن اتحاد العمال المنحل اتحاد باطل منذ عام 2001 وليس 2006 كما يظن البعض، فنفس الأحكام القضائية التى أبطلت انتخابات 2006 قد صدرت أيضا فى دورة 2001 ولم يتم تنفيذها . وأضاف الوزير في كلمته أمس، فى حفل إفطار دار الخدمات النقابية والعمالية بمدينة السادات بالمنوفية، في إطار حفلات الإفطار الرمضانية التى تقيمها الدار لنشطائها فى المناطق العمالية، أنه يعمل من أجل أن يصدر قانون الحريات النقابية قريباً، وأنه فى نهاية الشهر الجارى سيتم تحديد الحد الأقصى للمرتبات فى القطاع العام كما تم تحديد الحد الأدنى، مشيرا إلى أن الحد الأدنى الذى تم تحديده ب700 جنيه يعنى صافى ما يتم صرفه للعامل فى يديه كراتب أساسى، مشيرا إلى إنه جارى دراسة تعديل بعض بنود قانون العمل المصرى بما يضمن للعامل علاقة متوازنة بينه وبين صاحب العمل، وأضاف قائلاً أننى مهموم بتعديل نسبة ال 10% من الأرباح للعمال، حيث أن النص يوجب صرف 10% من الأرباح الموزعة بحد أقصى 12 شهر وما يزيد يجب توجيهه لخدمات تقدم للعمال، وهو ما لم يحدث، لذلك نعمل على تعديل النص ليكون صرف نسبة 10% من الأرباح المحققة وليست الموزعة. شارك فى إفطار دار الخدمات النقابية والعمالية بمدينة السادات بالمنوفية، أكثر من 150 من قيادات النقابات المستقلة فى مدينة السادات والذين أعلنوا عن البدء فى عمل إجراءات تشكيل اتحاد عمال مدينة السادات المستقل كإتحاد إقليمي يضم 14 لجنة نقابية مستقلة، مؤكدين على المضى قدما فى إنشاء النقابات المستقلة حتى يضم اتحاد السادات كافة شركات المدينة. من جانبه طلب كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية من الحضور فى بداية كلمته، الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء ثورة 25 يناير -وفى كلمته أكد على- أنه لولا شهداء الثورة ما كنا نتمتع بالحرية التى نحياها الآن، مشيرا إلى أن عمال مصر وهم شريك أساسي وفاعل فى الثورة عليهم الآن أن يستكملوا مهام الثورة بانتزاع حريتهم كاملة غير منقوصة، والتى بدأها الوزير بإصداره لإعلان مبادئ الحريات النقابية، فلن تكتمل الفرحة إلا بإصدار قانون الحريات النقابية الذى يضمن لعمال مصر استقلاليتهم وحريتهم الكاملة غير منقوصة .. أضاف عباس أن دولة الظلم والاستبداد قد ولت ولن تعود وأنه آن الأوان لأن يحتل عمال مصر مكانهم الطبيعى كمنتجين للثروة القومية، آن الأوان لأن يجلس ممثلى العمال الحقيقيين على مائدة المفاوضات مع ممثلى رجال الأعمال للتفاوض حول حقوق العمال.. كما أوضح عباس أن قانون الحريات النقابية كما يضمن للعمال حقهم فى التنظيم يضمن أيضا لأصحاب الأعمال حقهم فى التنظيم وطالب بسرعة إصدار القانون . هذا وقد استعرض الحاضرون من العمال العديد من المشاكل التى تواجههم والتى جاء على رأسها التهديد المستمر من قبل المستثمرين بغلق الشركات وتشريد العمال، خاصة فى شركات النسيج التى يدعى المستثمرون وأصحاب الأعمال أنهم لا يحققون أي أرباح، كما يحدث فى شركة ميجا تكستايل، والنيل للغزل الرفيع التى قرر صاحبها محمد مرزوق إعطاء العمال إجازة لمدة شهر على حسابهم.. كما اشتكى الكثيرون من لجوء المستثمرين الأجانب لإحلال العمالة الأجنبية مكان العمالة المصرية والتى أضحت ظاهرة فى مدينة السادات دون التقيد بأى قوانين منظمة
