قال مصدر قضائي مصري في النيابة العامة إن 4 خطوات فقط تفصل بين الرئيس السابق حسني مبارك وبين الخروج من محبسه في سجن طرة.
ودخل مبارك سجن طرة سجينًا لأول مرة يوم 2 يونيو الماضي، بعد الحكم عليه بالسجن المؤبد في قضية قتل المتظاهرين. وهو الحكم الذي قضت محكمة النقض، أعلى درجات التقاضي في البلاد، بإلغائه، وقررت إعادة محاكمته. وأشار المصدر إلى أن "مبارك تقرر إخلاء سبيله في قضيتين، هما قتل المتظاهرين المتهم فيها مع حبيب العادلي وزير داخليته و6 من مساعدي الأخير إبان ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بنظامه".
وأضاف أن القضية الثانية التي أخلي سبيل مبارك فيها هي قضية الكسب غير المشروع، المتهم فيهما ب"استغلال نفوذه وموقعه كرئيس للجمهورية في تحقيق ثروات طائلة لا تتناسب مع مصادر دخله.
وقال المصدر "بذلك يكون بقي لمبارك قراران فقط بالحبس في قضيتي فساد، الأولى تتعلق بالحصول على هدايا من المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة، وهي القضية التي تنازل فيها مبارك وأسرته عن قيمة تلك الهدايا للدولة، بما يعني أن قرار الحبس فيها سيتم إسقاطه بمجرد استئنافه".
وأشار إلى أن كلاً من رموز نظام مبارك المتهمين بالحصول على هدايا مماثلة خرجوا من السجن بعد التصالح وسداد قيمة تلك الهدايا.
وأضاف أن "القضية الثانية التي صدر فيها قرار بحبس مبارك هي المتعلقة بالاستيلاء علي أموال الموازنة العامة المصرية للإنفاق علي الأمور الشخصية لأسرته بواقع 100 مليون جنيه مصري كل عام بإجمالي قيمة تخطت المليار جنية".
وكان فريد الديب، محامي مبارك وأسرته، قد صرح ل"الأناضول" في وقت سابق بأنه سيستأنف علي قرارات الحبس الباقية ضد مبارك خلال هذا الأسبوع.
ووفقا للقانون المصري فإن الاستئناف علي قرار الحبس ينظر أمام إحدى المحاكم خلال 48 ساعة من التقدم به، وفي حال قررت المحكمة إخلاء سبيل مبارك يكون من حق النيابة استئناف قرار إخلاء السبيل هي الأخرى.
وإذا رفض الاستئناف، وقررت المحكمة إخلاء سبيل مبارك، فإنه سينتقل لتنفيذ قرار الحبس الأخير له، وفقا للقانون، ليكرر محاميه نفس الأمر مع القرار الأخير.
وبحسب المصدر القضائي "تفصل مبارك عن مغادرة السجن أربع خطوات فقط، اثنتان في كل قضية، الأولي تتعلق بإخلاء سبيله، والثانية تتعلق برفض استئناف النيابة علي قرار إخلاء سبيله، وعندها يكون من حقه وفقا للقانون مغادرة سجن طرة الذي قضي به حتي الآن قرابة عام نقل خلاله إلى مستشفى المعادي العسكري (التابع للجيش)، مرتين نظرا لتدهور حالته الصحية ثم أعيد إلى السجن.
وقد أطاحت ثورة 25 يناير 2011 بمبارك، الذي أعلن تنحيه في 11 فبراير من العام ذاته، وبدأت بعدها سلسلة تحقيقات ومحاكمات لعدد من رموز نظامه، كان أغلبها يتعلق باتهامات بالفساد المالي. وصدر أول قرار من النيابة العامة بحبس مبارك على ذمة التحقيقات معه في القضايا المختلفة في شهر أبريل 2011.
وظل مبارك محبوسًا في مستشفى شرم الشيخ لمدة أربعة أشهر حتى نقل إلى مستشفى "المركز الطبي العالمي" التابع للجيش، مع بدء محاكمته في شهر أغسطس عام 2011، ليستمر فيه طوال فترة محاكمته قبل أن يودع في سجن طرة بعد الحكم عليه.
