أيدت محكمة جنايات شمال القاهرة قرارا أصدرته محكمة جنح مصرية قبل يومين بإخلاء سبيل الرئيس المصري السابق حسني مبارك على ذمة التحقيقات في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع. لكن مصدرا قضائيا قال لمراسل الأناضول: إن الرئيس السابق "لن يُفرج عنه؛ لأنه محبوس على ذمة التحقيقات في قضايا فساد أخرى". وأوضح المصدر - الذي طلب عدم الكشف عن هويته - أنه "سيبدأ من اليوم تنفيذ قرار حبس مبارك في قضية فساد أخرى تباشر نيابة الأموال العامة التحقيق فيها وتتعلق بهدايا مؤسسة الأهرام الصحفية". وأضاف أن "هناك قضية أخرى تباشرها نيابة أمن الدولة تتعلق باتهام مبارك بالاستيلاء على أموال الموازنة العامة". وانتدبت محكمة الاستئناف الدائرة (15) بمحكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة القاضي شعبان الشامي، لنظر طعن النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل مبارك في قضية الكسب غير المشروع بعد تنحي دائرة أخرى بالمحكمة ذاتها، اليوم، عن نظر القضية، لاستشعارها الحرج. وعقدت الجلسة في القاعة المخصصة لمحاكمة مبارك بأكاديمية الشرطة (شرق القاهرة). من جانبه، قال فريد الديب، محامي الرئيس المصري السابق حسني مبارك: إنه بعد تأييد المحكمة لقرار إخلاء سبيل الرئيس السابق، اليوم، في قضية الكسب غير المشروع، فإنه لم يعد متبقيا من القضايا المتهم فيها مبارك إلا قضية واحدة تحققها نيابة أمن الدولة وتتعلق الاستيلاء على أموال الموازنة العامة. وأوضح لمراسل الأناضول أنه سيبدأ استئناف قرار الحبس فيها الأسبوع المقبل مباشرة. وحول قرار الحبس الصادر من نيابة الأموال العامة في قضية هدايا الأهرام، قال الديب: إن أسرة الرئيس السابق سددت الأموال قيمة الهدايا في هذه القضية بما يعني أن قرار الحبس فيها قد سقط، وما يعزز ذلك أن النيابة العامة في مخاطبتها لمصلحة السجون لم تعد تتحدث عن هذا القرار. وأطاحت ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 بنظام حكم مبارك الذي استمر 30 عاما. ومنذ شهر إبريل/نيسان 2011، يقبع مبارك في السجن قيد التحقيقات معه، وخضع للمحاكمة في قضايا تخص قتل متظاهرين في ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، وفساد مالي. وبعد الحكم على مبارك العام الماضي بالسجن 25 عاما في قضية قتل المتظاهرين، تم نقض الحكم، وصدر قرار قضائي بإعادة المحاكمة. واستمر حبس مبارك في قضايا فساد مالي وكسب غير مشروع، بعضها حصل فيها على إخلاء سبيل، كان آخرها القضية التي أيدت المحكمة إخلاء سبيله فيها اليوم.
