استمعت المحكمة في قضية قتل ''متظاهري كرداسة''، والمتهم فيها 13 ضابط، وأمين شرطة، من قسمي شرطة إمبابة وكرداسة والمتهمين بقتل 6 من المتظاهرين والشروع في قتل 18 آخرين خلال الجلسة لشهادة اللواء" إبراهيم عبد المولي" مساعد وزير الداخلية لشئون الأفراد. والذي أكد أن أقصى تسليح لقوات الأمن في الأقسام كان قنابل الغاز المسيلة للدموع، وأنهم لم يستعملوا أية أسلحة آلية أو خرطوشية للاعتداء علي المتظاهرين، وأن الضباط كانوا يحملوا الطبنجات الميري ولم يطلقوا منها النيران بل قاموا بتسليمها يوم 29 يناير إلي مدرية الأمن. كما نفى مساعد الوزير أيضا في شهاداته أي إتهامات بشأن العادلى أو مدير أمن الجيزة، حيث قال أنه لم يكن هناك أي تعليمات منه أو مديري الأمن أو مساعديهم أو تعليمات من وزير الداخلية باستخدام العنف ضد المتظاهرين، وأن أوامر الوزارة خلال الأحداث كانت إستعمال قنابل الغاز علي أقصي تقدير بهدف تفريق المتظاهرين وتأمين أقسام ومراكز الشرطة. كما استمعت المحكمة لشهادة اللواء إبراهيم أبو الليل مدير إدارة حرس المنشآت، والذي أكد أن التعليمات كانت تشدد على ضبط النفس لأقصى درجة، وأنه لم يتم إستعمال سوي قنابل الغاز، وانه كان يتابع الاحداث أول باول من داخل مكتبه وعلم بحرق قسم إمبابة يوم 28 يناير قبل الماضي. من جابنهم، اعترض أهالى الشهداء على الشهادة التى ألقى بها اللواء إبراهيم عبد المولى، مساعد وزير الداخلية لشئون الأفراد مما أعربو عن دهشتهم اتجاه أن الشهادة التى القى بها متسائلين" من قتل أولادنا" ،" اهالى الشهداء همّا الى قتلو عيلنا"؟