أظهر احصاء شبه مكتمل لنتائج الانتخابات البرلمانية الايرانية ان الزعيم الاعلى الايراني اية الله علي خامنئي شدد قبضته على الساحة السياسية بعد ان فاز الموالون له بأكثر من 75 في المئة من مقاعد البرلمان على حساب الرئيس محمود أحمدي نجاد. ومن المتوقع ان تضعف الهزيمة الواسعة النطاق لانصار أحمدي نجاد ومن بينهم شقيقته بروين سلطة الرئيس بعد ان غرس الانقسامات بتحديه السلطة المطلقة للزعيم الاعلى في التسلسل القيادي في ايران. ولن يكون لنتيجة الانتخابات التي اجريت يوم الجمعة تأثير كبير على سياسة ايران الخارجية وخصوصا فيما يتعلق بالازمة النووية لكنها ستعزز نفوذ خامنئي في انتخابات الرئاسة عام 2013 حيث انحصرت المنافسة اساسا بين فصائل محافظة متشددة في غيبة الزعماء الاصلاحيين الذين يخضعون للاقامة الجبرية في منازلهم. وكشفت قائمة نشرتها وزارة الداخلية بعد فرز الاصوات في 90 في المئة من صناديق الاقتراع عن ان الموالين لخامنئي سيشغلون اكثر من ثلاثة ارباع مقاعد البرلمان المؤلف من 290 مقعدا. وفي السباق على الثلاثين مقعدا الخاصة بالعاصمة طهران اظهر حصر أجرته رويترز للنتائج الاولية ان انصار خامنئي استحوذوا على 19 مقعدا بينما حصل المرشحون المؤيدون لاحمدي نجاد على المقاعد المتبقية. وكان المرشح الذي حصل على اكبر تأييد هو غلام علي حداد عادل وهو حليف رئيسي لخامنئي وحمو ابنه مجتبى. وفاز المرشحون الموالون لخامنئي في مدينتي قم ومشهد المقدستين لدى الشيعة وتقدموا في مدن اقليمية كبرى مثل اصفهان وتبريز حيث ساند اكثر من 90 في المئة من الناخبين أحمدي نجاد في انتخابات الرئاسة عام 2009. وحتى في المناطق الريفية التي تمثل المراكز التقليدية لتاييد أحمدي نجاد اكتسح الموالون لخامنئي فيما يبدو نحو 70 في المئة من المقاعد. وابلى المستقلون والنساء بلاء حسنا في كثير من المدن الاقليمية حيث بنوا دعايتهم الانتخابية على بواعث القلق المباشرة لجماهير الناخبين واغلبها اقتصادية. ويعاني الاقتصاد الايراني المعتمد على الطاقة بشدة من العقوبات الغربية التي اتسع نطاقها حاليا ليشمل الصادرات النفطية في اطار الخلاف بين الغرب وايران حول برنامجها النووي