أظهر احصاء لاغلب الاصوات في الانتخابات البرلمانية الايرانية ان الموالين للزعيم الايراني الاعلي اية الله علي خامنئي فازوا بأكثر من 75 في المئة من الاصوات الامر الذي يترك الرئيس محمود احمدي نجاد غير قادر علي ادارة الامور الي حد بعيد وسط منافسة بين الفصائل المحافظة. ولن يكون لنتيجة الانتخابات التي اجريت يوم الجمعة أثر كبير علي السياسة الخارجية لايران او نزاعها النووي مع الغرب لكنها ستعزز من فرص معسكر خامنئي قبل الانتخابات الرئاسية في 2013. وقاطع الانتخابات اغلب الاصلاحيين الذين يوضع زعماؤهم قيد الاقامة الجبرية في منازلهم. ومن المرجح ان تضعف الهزيمة الواسعة النطاق لانصار احمدي نجاد سلطة الرئيس الذي يتعرض لضغوط من حلفاء خامنئي لتحديه السلطة المطلقة للزعيم الاعلي في ايران. وبعد فرز 90 في المئة من بطاقات الاقتراع تشير قائمة نشرتها وزارة الداخلية الي انه من المتوقع ان يشغل معاونو خامنئي اكثر من ثلاثة ارباع مقاعد البرلمان المؤلف من 290 مقعدا. وفي السباق علي الثلاثين مقعدا الخاصة بالعاصمة طهران اظهر حصر لرويترز لنتائج اولية غير رسمية ان انصار خامنئي استحوذوا علي 19 بينما حصل المرشحون المؤيدون لاحمدي نجاد علي المقاعد المتبقية. وفاز انصار خامنئي في مدينتي قم ومشهد الشيعيتين وتقدموا في مدن اقليمية كبري مثل اصفهان وتبريز حيث ساند 90 في المئة من الناخبين احمدي نجاد في الانتخابات الرئاسية التي اجريت في 2009. وحتي في المناطق الريفية التي تمثل المراكز التقليدية لتاييد أحمدي نجاد اكتسح الموالون لخامنئي فيما يبدو 70 في المئة من المقاعد. وابلي المستقلون والنساء بلاء حسنا في كثير من المدن الاقليمية حيث بنوا حملاتهم علي المخاوف الانية - واغلبها اقتصادي - لجماهير الناخبين. ويعاني الاقتصاد الايراني القائم علي الطاقة بشدة من العقوبات الغربية التي اتسع نطاقها حاليا ليشمل الصادرات النفطية المربحة والتي فرضت علي البلاد بسبب رفضها وقف انشطتها النووية الحساسة والسماح للمفتشين النووين للامم المتحدة بزيارة مواقعها. وتصعب مقارنة هذه النتائج بنتائج البرلمان المنتهية ولايته حين كان الموالون المتشددون لخامنئي واحمدي نجاد يخوضون الانتخابات كجبهة واحدة عام 2008 وحصلوا علي 70 في المئة من الاصوات. ومن المرجح ان يمثل الرئيس الايراني امام البرلمان المنتهية ولايته في جلسة لم يسبق لها مثيل يوم الجمعة للاجابة علي اسئلة بشأن سياساته الاقتصادية والخارجية. ويقول منتقدون انه تسبب في ارتفاع التضخم بخفضه دعم الغذاء والوقود واستبداله بتوزيعات نقديه قدرها 38 دولارا شهريا للفرد. وقد يسائل البرلمان احمدي نجاد اذا كانت تفسيراته غير مقنعة لكن يلزم الحصول علي الضوء الاخضر من خامنئي. ورجح محللون ان يكمل احمدي نجاد فترة ولايته لكن كرئيس غير قادر علي ممارسة جميع صلاحياته. وفي ظل الضغط الغربي المتنامي بشأن برنامجها النووي ومخاوف من هجوم اسرائيلي تسعي القيادة الدينية الايرانية الي اصلاح ما لحق بشرعيتها من ضرر بسبب القمع العنيف لثمانية اشهر من احتجاجات الشوارع بعد اعادة انتخاب احمدي نجاد عام 2009 عندما سرت الاتهامات بتزوير الانتخابات. وقال خامنئي 72 عاما ان الاقبال المرتفع يمثل رسالة تحد لقوي الغطرسة التي تستأسد علينا في اشارة الي الدول الغربية والعقوبات المفروضة علي ايران. واجريت هذه الانتخابات دون الزعيمين المعارضين الرئيسيين ويخضع مير حسين موسوي ومهدي كروبي اللذان خاضا الانتخابات الرئاسية عام 2009 ضد احمدي نجاد للاقامة الجبرية منذ اكثر من عام.