أظهر إحصاء غالبية الأصوات في الانتخابات البرلمانية الإيرانية أن الموالين للمرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران، آية الله علي أحمد خامنئي، فازوا بأكثر من 75% من الأصوات، الأمر الذي يترك الرئيس محمود أحمدي نجاد غير قادر على إدارة الأمور إلى حد بعيد، وسط منافسة بين الفصائل المحافظة. ولن يكون لنتيجة الانتخابات التي أجريت يوم الجمعة أثر كبير على السياسة الخارجية لإيران أو نزاعها النووي مع الغرب، لكنها ستعزز من فرص معسكر خامنئي قبل الانتخابات الرئاسية في 2013. وقاطع الانتخابات أغلب الإصلاحيين الذين يوضع زعماؤهم قيد الإقامة الجبرية في منازلهم. ومن المرجح أن تضعف الهزيمة الواسعة النطاق لأنصار أحمدي نجاد سلطة الرئيس، الذي يتعرض لضغوط من حلفاء خامنئي لتحديه السلطة المطلقة للزعيم الأعلى في إيران. وبعد فرز 90% من بطاقات الاقتراع تشير قائمة نشرتها وزارة الداخلية إلى أنه من المتوقع أن يشغل معاونو خامنئي أكثر من ثلاثة أرباع مقاعد البرلمان المؤلف من 290 مقعدا. وفي السباق على الثلاثين مقعدا الخاصة بالعاصمة طهران أظهر حصر لنتائج أولية غير رسمية أن أنصار خامنئي استحوذوا على 19 بينما حصل المرشحون المؤيدون لأحمدي نجاد على المقاعد المتبقية. وفاز أنصار خامنئي في مدينتي قم ومشهد الشيعيتين وتقدموا في مدن إقليمية كبرى مثل أصفهان وتبريز حيث ساند 90% من الناخبين أحمدي نجاد في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 2009. وحتى في المناطق الريفية التي تمثل المراكز التقليدية لتأييد أحمدي نجاد، اكتسح الموالون لخامنئي فيما يبدو 70% من المقاعد. وأبلى المستقلون والنساء بلاء حسنا في كثير من المدن الإقليمية، حيث بنوا حملاتهم على المخاوف الآنية، وأغلبها اقتصادي، لجماهير الناخبين. وتصعب مقارنة هذه النتائج بنتائج البرلمان المنتهية ولايته، حين كان الموالون المتشددون لخامنئي وأحمدي نجاد يخوضون الانتخابات كجبهة واحدة عام 2008، وحصلوا على 70% من الأصوات. ومن المرجح أن يمثل الرئيس الإيراني أمام البرلمان المنتهية ولايته في جلسة لم يسبق لها مثيل يوم الجمعة، للإجابة على أسئلة بشأن سياساته الاقتصادية والخارجية. وأجريت هذه الانتخابات دون الزعيمين المعارضين الرئيسيين، ويخضع مير حسين موسوي ومهدي كروبي اللذان خاضا الانتخابات الرئاسية عام 2009 ضد أحمدي نجاد للإقامة الجبرية منذ أكثر من عام.
