وصف الدكتور محمد سعد الكتاتني ، رئيس مجلس الشعب الشكر الذي قدمته الولاياتالمتحدة لجماعة الإخوان والمشير طنطاوي بعد سفر الأمريكيين المتهمين في قضية التمويل الأجنبي بمحاولة أمريكية لإحداث فتنة بين المصريين. وشدد الكتاتني على أن المجلس سوف يستدعي رئيس الحكومة ، والوزراء المعنيين بسفر المتهمين في قضايا " التمويل الأجنبي "، وسيتم محاسبة أي مسئول مهما كان موقعه إذا ثبت تورطه. جاء في تصريحات لرئيس المجلس ، اليوم الأحد ، قبيل سفره على رأس وفد برلماني متوجهاً إلي الكويت في أول رحلة خارجية بعد انتخابه رئيساً للمجلس ، ويشارك الكتاتني والوفد في المؤتمر 18 "للاتحاد البرلماني العربي " الذي يبدأ فعالياته اليوم ويستمر حتى الثلاثاء. وحول سفر المتهمين الأجانب قال الكتاتني: لا توجد صفقة فيما حدث ، وليس لدي معلومات عن ذلك ، لكن الموضوع يسيء إلى مصر ومكانتها، ولابد أن تجري الأمور في النور . وأضاف نحن في مجلس الشعب عازمون على اتخاذ كل الآليات والوسائل البرلمانية لمحاسبة أي مسئول مهما كان موقعه وهذه الآليات تشمل (الأسئلة وطلبات الإحاطة والاستجوابات). وسيتم استدعاء رئيس الحكومة والوزراء المختصين بهذا الأمر، محاسبتهم أمام البرلمان ولإبداء الحقيقة والذي سيثبت تورطه سيحاسب. وحول ما قيل عن “صفقة تحقق مصلحة مصر” تم بموجبها خروج المتهمين قال الكتاتني " أي مصلحة في هذا " ؟. لا توجد أي صفقات سياسية تتم في الخفاء، وإذا كان هناك صفقة مثل صفقات "تبادل الأسرى "يجب أن تتم في العلن، وكان يمكن أن يتفهم الشعب المصري . ما حدث لو تم إبلاغه بوجود مصلحة في الأمر، ولقد انتهي عصر "إنجاز الأمور في الخفاء" ، والشعب الآن يريد شفافية ، وان الشكر الأمريكي ياتي في إطار عمل الحكومة الأمريكية لخلق جو من "الفتن "وإحداث "انقسام وسط المصريين"، وعلى واشنطن الإعلان بوضوح من تحدث معها في هذا الشأن من المجلس العسكري والإخوان ، حتى يعلم الرأي العام من كان يقف وراء هذه القضية . وحول اللجنة التأسيسية للدستور قال: بعد الاجتماع المشترك بين مجلسي الشعب والشورى ، اجتمعت اللجنتان العامتان في المجلسين لوضع آليات تجميع المقترحات وتم الاتفاق علي آليات معينة تجمع بها المقترحات سواء من نواب الشعب أو من غيرهم، حتى نتمكن من تجميع أكبر عدد من هذه المقترحات مع الحرص على أن يكون الشعب هو صاحب المقترحات الأكبر، وهناك فترة حتى الخميس ليتم تصنيف هذه المقترحات وعرضها خلال الاجتماع المشترك في 17 مارس الجارى . وأضاف الكتاتنى ، الخلاف في هذا الأمر منطقى ، ولابد من وجود اختلافات في "الرؤى " حول هذا الموضوع ، حيث ستجرى مناقشات حول كل بديل من البدائل المطروحة ، ومن يطالب بعدم تمثيل أعضاء مجلس الشعب عليه ذكر أسباب ذلك ، وكذلك من يقترح النسب الخاصة بالتمثيل، وما يقتنع به المجلسان هو الذي سيقر