أكد حزب التجمع إن مسئولية أحداث العنف والاعتداء الغاشم على النشطاء فى دمنهور تقع على عاتق جماعه الإخوان المسلمين، و كذلك نقيب المحامين بالبحيرة والذى استضاف المؤتمر وسمح بإن يتم استخدام مبنى يمثل صرحا هاما للحريات فى تخزين أسلحه وخوذ وشوم لصالح الجماعة والتى تم استخدامها فى الاعتداء على المتظاهرين .
وأضاف الحزب فى بيان له ان كارثة الظهور العلنى لتشكيلات منظمة شبه عسكرية (ميليشيات) تابعة للإخوان المسلمين ، تسلحت بالهراوات ، و ارتدت الخوذات ، و تحركت بشكل منظم وفق أوامر و تعليمات قيادتها , يمثل استمرار لمنهج الإرهاب والبلطجة التى تمارسها جماعه فقدت شرعيتها الأخلاقية من قبل حينما اعتدت على المتظاهرين أمام قصر الاتحادية ثم أمام مقر المقطم ,والآن فان دمنهور تشهد سقوطا أخلاقيا وسياسيا جديدا حينما تم الاعتداء من قبل ميلشيات الإخوان على أربعة ناشطات والتحرش بهن داخل وأمام نقابه المحامين وعلى مرأى ومسمع من المارة ووصل الأمر الى حد العبث بملابسهن ومتعلقاتهن إضافه الى تحرشات لفظيه فى مشهد مشين ومخزى
وأوضح أن أجهزة الأمن المتواطئة لم تقم بواجبها فى التدخل لمنع الاعتداء على النشطاء وسمحت لميلشيات الجماعة بالسيطرة على الشوارع المحيطة أمام أعين أجهزة الأمن كما أنها أمنت خروج تلك المجموعات من محيط الأحداث حينما استشعروا الخطر بعد تجمع الآلاف من مواطنى دمنهور الشرفاء الذين خرجوا ضد جماعه الإخوان .
وأشار البيان أن ممارسات الجماعة ونظامها لن يزيد الشعب المصرى سوى تمسكا بثورته التى خرج من اجلها ودفع من خيرة شبابه مهرا لها ويحاول تجار الدين من الإخوان سرقتها فى ظل مقاومه شعبيه ساحقة وسوف تتواصل وتزداد حتى يتخلص الشعب المصرى من نظام مرسى الذى سقطت شرعيته وبات واجبا الخلاص منها.
