قال الدكتور عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والقيادي بجبهة الإنقاذ، أن عزم أوغندا وتنزانيا بناء سدود جديدة على نهر النيل، يأتى لرؤية دول المنبع أن لها حقوق في نهر النيل لم تأخذها، ولم تعترف باتفاقية عام 1959 التي تأخذ مصر بمقتضاها 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل. وأضاف شكرأن دول المنبع وقعت على اتفاقية العام الماضي، فيما غابت مصر والسودان، بهدف إعادة تقسيم المياه واستغلالها في مشروعات الطاقة، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية أخطأت في غيابها عن الاتفاقية، وعدم مناقشة بنودها والتوقيع عليها بعد ضمان عدم التأثير السلبي على حصة مصر المائية.
وأكد شكر، أن القانون الدولي يحث على عدم الإضرار بدول المصب، ويحظر إقامة مشاريع من شأنها أن تؤثر بالسلب على حصص دول المصب، وأنه كان بإمكان "مصر والسودان" المشاركة في كافة المؤتمرات وتوقيع الاتفاقيات والدفاع عن حقوقهما في مياه نهر النيل، مناشدًا الحكومة المصرية، بالجلوس على مائدة التفاوض مع دول المنبع ومساعدتها في النهوض بنفسها.
وأوضح رئيس حزب التحالف الشعبي، أن الأزمة الحقيقة، في سد النهضة الإثيوبي، لأن المياه التي تصلنا من هضبة الحبشة تمثل 80% من إجمالي مياه النيل، وبقية الأفرع الأخرى في أوغندا وتنزانيا تمثل 20% فقط، مشددًا على ضرورة اهتمام الحكومة بالتفاوض مع الطرف الإثويبي وإنهاء الأزمة بصورة قانونية وفق القانون الدولي.
