اكتشفت أسرة إماراتية أن الخادمة التي استقدمتها للعمل لديها منذ شهر رجل وليس فتاة، كما ينص عليه العقد المبرم مع المكتب، الأمر الذي خلّف صدمة داخل الأسرة التي تعاملت معها على أنها امرأة طوال شهر، لكن مسؤول مكتب الخدم نفى الرواية، وقال إن الخادمة انثى، وإن خطأ في الطباعة أدى إلى هذا الفهم الخاطئ. تقدمت مواطنة تعمل في جهة محلية في دبي ببلاغ ضد المكتب الذي استقدمت الخادمة من خلاله، تتهمه فيه بالاحتيال والخداع عندما تعاقدت معه على تشغيل خادمة فلبينية. وقالت (أم ميرنا) ل«الإمارات اليوم» إنها جلبت الخادمة في شهر أكتوبر الماضي، وبعد أن بدأت العمل لاحظت أن سلوكها غير طبيعي، إذ اعتادت النظر إلى النساء في البيت، خصوصاً أن المنزل ليس فيه رجل، وكذلك تعمدها احتضان أي فتاة أو امرأة لأي سبب، وعند عمل مساج لأية واحدة منهن يظهر عليها الإجهاد أو التعب، وهو ما دفعها إلى تفتيش حقيبتها في أحد الأيام، لتكتشف أن جميع أغراضها رجالية، حتى الملابس الداخلية الواسعة، بما لا يدع مجالاً للشك في أنه ذكر. واصطحبت (أم ميرنا) الخادمة «الذكر» إلى المكتب، وأبلغته بالأمر، فطلب مالك المكتب من إحدى الموظفات تفتيش الخادمة، لتعود وتؤكد أنها أنثى، وأن هذه الملابس والسلوكيات من طباع وعادات أبناء هذه الجنسية، فطلب المالك من المواطنة عدم التسرّع، ومنحها خادمة بديلة من الجنسية نفسها. وتابعت: «اكتشفت أن الخادمة الجديدة لصة محترفة، إذ اعتادت سرقة الهواتف المحمولة والأموال، وغيرها من الأشياء الثمينة، فأصبحت على يقين بأن تعاملات المكتب غير مستقيمة أو جادة، فقررت إعادة الخادمة الثانية، وطلبت استرداد كل ما دفعته من عمولة قدرها 9000 درهم، إلا أن مالك المكتب خصم منها 4000 درهم، واعتبرها غرامات تأخير عودة الخادمة إلى بلادها، وأرسل إليها أوراقاً تشير إلى قيمة هذه الغرامات، لكنها احتوت على رسوم وغرامات لا علاقة لها بها. وأكّدت (أم ميرنا) أنها اكتشفت أثناء تقديم البلاغ أن هناك حالات أخرى مشابهة لهذه الحالة، إذ دخل رجال من دول آسيوية إلى الدولة باعتبارهم نساء للعمل لدى أسر داخل الدولة، وهو ما يعرّض حياة هذه الأسر وحياة أفرادها للخطر. من جهته، قال مسؤول مكتب الخدم، محمد أحمد، إن ادعاءات (أم ميرنا) لا أساس لها من الصحة، مؤكداً أن الخادمة التي تدعي أنها رجل تم الكشف الطبي عليها عن طريق السلطات المختصة بعد دخولها الدولة، إضافة إلى خضوعها للإجراءات الأخرى التي لم تشر إلى ذكورتها. وأشار إلى أن جواز سفر الخادمة هو ما يعتمد عليه في بيانات الخادمات كافة، ولا يتصور أن يكون هناك تزوير في الجنس، مؤكداً أن (أم ميرنا) عندما شكت في أمر الخادمة جلبتها إلى المكتب، فكلّف موظفات المكتب التأكد من هذا الادعاء، إلا أنها لم تقتنع بكلامه، فأعطاها خادمة بديلة، لأن الاتفاق المبرم بينهما ينص على مدة ضمان ثلاثة أشهر يمكن خلالها استبدال الخادمة بأخرى. وقال إن سبب المشكلة يتلخّص في أن مكتب الطباعة الذي طبع طلب التأشيرة كتب في خانة الجنس «ذكر» بدلاً من «أنثى»، وهو ما أدى إلى تسجيل البيانات خاطئة، إلا أن جميع المستندات الثبوتية الأخرى تحتوي على البيانات الصحيحة التي تؤكد أنها أنثى. وقال إن العميلة لم ترغب في دفع رواتب الخادمتين الأولى الثانية، فلجأت إلى هذا الادعاء، لافتاً إلى أن الخادمة المعنية تم تسفيرها بعد انتهاء تأشيرتها منذ أكثر من شهرين، وبالتالي فإنها ليست موجودة داخل الدولة للكشف عليها طبياً وإظهار الحقيقة.
