اليكم فتوي دينية عن حكم الجلوس في مجلس غيبة سؤال الفتوي : ما حكم الجلوس في مجلس غيبة ؟
اجابة الفتوي : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنلخص الجواب عن هذا السؤال في النقاط التالية:
1 - لا يطلق القذف في الاصطلاح الشرعي إلا على الرمي بالزنا، أما غير الزنا من المحرمات فالمتهِم به لغيره وإن كان مغتابا متعاطيا أسباب الإثم، إلا أنه ليس قاذفا، فلا تناله عقوبة القذف.
2 - اتهام هذا الشخص بشرب الخمر لا يخلو من حالتين:
أ - أن يكون هذا الشخص مجاهرا بفعله معلنا عنه، والمجاهرة هي: إظهار المعصية، والتبجح والافتخار بها بين الأصحاب. وحينئذ فلا إثم ولا غيبة في وصفه ووصمه بما يتعاطى من منكر لعله يرتدع.
ب - أن يكون هذا الشخص مستترا بفعله غير مجاهر، وهذا ينبغي الإنكار عليه، ونصحه، وزجره عن منكره بقدر الطاقة، ثم الستر عليه وعدم التشهير به ما لم تتحقق بذلك مصلحة، فلا يجوز اغتيابه لمجرد التشفي.
3 - أصل الحكم في مجالسة من يتعاطى الغيبة هو ما لخصه النووي بقوله في الرياض: باب تحريم سماع الغيبة وأمر من سمع غيبة محرمة بردها والإنكار على قائلها، فإن عجز أو لم يقبل منه فارق ذلك المجلس إن أمكنه. اه
وقوله في الأذكار أيضا: اعلم أن الغيبة كما يحرمُ على المغتابِ ذكرها، يَحرمُ على السامعِ استماعُها وإقرارُها، فيجبُ على من سمع إنساناً يبتدئُ بغيبةٍ محرمةٍ أن ينهاهُ إن لم يَخَفْ ضرراً ظاهراً، فإن خافهُ وجب عليه الإنكارُ بقلبه، ومفارقةُ ذلك المجلس إن تمكن من مفارقته، فإن قدرَ على الإِنكار بلسانه، أو على قطع الغيبة بكلامٍ آخر لزمهُ ذلك، فإن لم يفعل عصى. اه
ومن هذين النقلين تعلم أنه إذا لم يسعك الإنكار باللسان، ولم تقدر على مفارقة المجلس، فلا إثم عليك في البقاء فيه، لكن مع الإنكار بالقلب.
