اصدرت منظة إتحاد المحامين للدراسات القانونية و الديمقراطية بيانا اشادت فيه بالقرار الخاص بإخلاء سبيل المتهمين في قضية التمويل الأجنبي كما اعربت عن إستيائها من المنظر العام لخروج المتهمين بشكل يسئ إلى مصر كدولة فطريقة الخروج تشير إلى إحداث ضغوط خارجية، و إلى أن مصر دولة لا تعرف ثقافة حقوق الإنسان و قال البيان ان المنظمة ترى ان قرار القضاء المصري بإخلاء سبيل المتهمين الأجانب له أثر طيب في نفوس كافة الناشطين في المجتمع المدني وان المنظمات الأجنبية عملت في النور و لم تعمل في الظلام قط و كانت كافة أعمالها و أنشطتها بالتعاون مع منظمات مصرية و الأهم أنها كانت تتعاون أيضاً مع أحزاب سياسية و كافة الأحزاب الممثلة في مجلس الشعب الآن كانت شريكة لهذه المنظمات في أغلب أنشطتها ! و بالتالي لو كان هناك وجه لإقامة الدعوة الجنائية فإن كافة الأحزاب التي تعاملت مع تلك المنظمات الأجنبية ستكون شريكة في أي إدعاء جنائي ! و هو ما لا يليق بمصر بعد الثورة أن تقوم بنفس سياسات نظام مبارك البائد و الذي كان دائماً ما يستخدم سياسة الشك و التخوين، و إتباع نظرية المؤامرة ! و هي نظرية علينا أن نتخلص منها بعد الثورة و أن ننفتح على العالم و على النظام الحالي أن لا يحاول أن يرجع بالبلاد إلى عصور الظلام و الإنغلاق، و هي سياسة لا تتبع إلا في أنظمة ديكتاتورية أو شمولية.