أكد البعض من نواب مجلس الشورى،اليوم السبت، خلال إجتماع لجنة الأمن القومي للنقاش حول ميزانية وزارة الداخلية،"أرقام وبيانات الموازنة التي عرضها محمد ضياء الدين، المستشار المالي للوزارة"، غير واضحة. وكشف ضياء الدين "إن موازنة وزارة الداخلية زادت 5 مليارات جنيه، من 18.9 مليار إلى 23.7 مليار جنيه، وذهبت لباب الأجور والتعويضات الذي استحوذ على 4.7 مليار جنيه، مشيرا إلى أن 2.4 مليار جنيه منها تذهب في بند زيادة المكافآت، موضحا أن نسبة المكافآت إلى الأجور الأساسية300 %، وأن أساس مرتب الملازم سنويا 2132 جنيها، ومع إضافة سنوية متوسطها 300 % يصل إلى حوالي 8400 جنيه في السنة، وتضاف إليه العلاوات الخاصة سنويا بنسبة 290%، ثم يخصم منه تأمين ومعاش وضرائب حتى يصل الصافي إلى حوالي 1900". وتابع ضياء الدين "أن أعلى رتبة هي مساعد أول وزير، ويحصل على راتب أساسي 1000 جنيه شهريا، وأن اللواء أعلى مستوى تنفيذي يحصل على 1780 جنيها أساسيا".
ومن جانبه ,أوضح الدكتور سعد عمارة، وكيل اللجنة،أن ذهاب الزيادة بموازنة وزارة الداخلية إلى الأجور يعتبر مفاجأة،حيث تسائل عن البنود الأخرى، كالتسليح والتدريبات.
وبناء عليه ,قال ضياء الدين "إن بند التدريب مشمول ضمن بنود الأجور والمرتبات لكون الوزارة تدرب نفسها بشكل ذاتي وداخلي".
مما أدى إلى إعتراض رضا فهمي، رئيس اللجنة، قائلا "إن التدريبات من المفترض أنها عبارة عن دورات خارجية في دول أجنبية".
وتابع "فهمي" متسائلا "كيف تتم بشكل ذاتي؟ أنا في متاهة، هل هؤلاء يأخذون حقهم فنطالبهم بحق الدولة عليهم أم مقهورون فنطلب الحق لهم".
وبناء عليه قال عمارة متسائلاً "حول ما يتردد عن أن مدير أمن أي محافظة يحصل على 120 ألف جنيه راتبا شهريا"، مما دفع ضياء الدين للرد عليه قائلا "لو مدير الأمن مساعد وزير سيحصل على راتب الدرجة نفسها، وهناك تمييز له، لكن مش هنقدر نقول الأرقام، وسيتم تطبيق الحد الأقصى عليه الذي يبدأ في 30 يونيو المقبل".
ومن جانبه قال الدكتور جمال حشمت، عضو اللجنة،" إن امتحانات الجامعات والمدارس وأي فعاليات تحدث، يحصل من ورائها مدير الأمن على مكافآت ليست موجودة في الموازنة"، مما قابله ضياء الدين بالرد قائلاً "لا يتم إدراجها في الموازنة، لأن مدير الأمن يصرف من موازنات الجهات التي تعطيه، مثل وزارة التربية والتعليم، وغيرها من الجهات. والقاعدة المقررة في (التربية والتعليم) أن من يشترك في مراقبة الامتحانات والمعاونة والإداريين والحراسة لهم نسب محددة وذلك وفقا لقانونها، وقانون الشرطة يفرض موافقة وزير الداخلية على أي مكافأة يتم صرفها لأفراد الشرطة من خارج الوزارة، حتى نضمن شرعيتها".
