تراجع وزير الدفاع الليبي محمد البرغثي اليوم الثلاثاء عن استقالته، بعد ساعات من إعلانها، نزولاً عند طلب رئيس الوزراء علي زيدان، وفق ما أعلنت الحكومة في بيان.
وأوضحت الحكومة أن رئيس الوزراء طلب من وزير الدفاع التراجع عن استقالته، في حين أبدى الوزير تفهُّمه للظروف التي تمر بها البلاد، وأكد استمراره في أداء مهامه. وأشارت الحكومة في بيانها إلى أنها لم تتلقَّ رسالة استقالة رسمية من "البرغثي".
وكان الوزير قال للصحفيين: "لقد حانت الساعة ولحظة الشجاعة لأجد نفسي مضطراً، رغم المعارضة الشديدة التي مورست علي من زملائي طيلة الأيام الماضية دون راحة، أن أعلن عن تقديم استقالتي طواعية ودون تردد". وأضاف: "لن أرضى أن تمارس السياسة بقوة السلاح في دولتنا الجديدة بعد ثورة 17 فبراير المجيدة".
وبدا أن هذا الإعلان مدفوع بقانون حول عزل المسؤولين السابقين في النظام المخلوع، والذي قد يطال "البرغثي" الذي تولى قيادة سلاح الجو في عهد معمر القذافي.
ومن المقرر أن يدخل القانون المثير للجدل، والذي أقرته الجمعية الوطنية الليبية الأحد بضغط من المجموعات المسلحة، حيز التنفيذ خلال شهر.
وتأتي هذه الاستقالة في وقت يواصل مسلحون حصار وزارتي العدل والخارجية في طرابلس. وفي بادئ الأمر، كان المحتجون يسعون إلى الضغط على المؤتمر العام الوطني- أعلى سلطة في البلاد- لتبني قانون حول العزل السياسي.
لكن بعد إقرار هذا القانون المثير للجدل الذي يؤدي إلى عزل عدد من كبار المسؤولين في البلاد، قامت مجموعات مسلحة بتوسيع مروحة مطالبها، مطالبة برحيل رئيس الحكومة علي زيدان وفق ما أعلنت مجموعات عدة، كما طالبوا ب"تطهير" الوزارات من معاوني النظام السابق بحسب مجموعات أخرى.
وواصل عناصر مليشيات اليوم الثلاثاء حصارهم لوزارتي العدل والخارجية في طرابلس للمطالبة، خصوصاً بتنحي رئيس الحكومة.
