أرسل د.محمد إبراهيم وزير الآثار مذكرة إلى د.كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء طالبه فيها بالتدخل للعمل على تسليم الأرض المقام عليها مقر الحزب الوطنى المنحل بكورنيش النيل والملاصقة للمتحف المصرى بميدان التحرير والتوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن ضمها إلى الآثار لإدخالها ضمن خطة الوزارة لإعادة توظيف حديقة المتحف وارض الحزب بما يتناسب وأهمية المتحف. افاد د. محمد إبراهيم أن الأرض كانت ملكاً للآثار قبل إقامة مبنى الحزب الوطنى، مشيرا إلى أنه بعودتها سيتم إخلاء المنطقة الملاصقة للمتحف لحمايته من جانب، وعودة زيارته من جهة النيل من جانب آخر. وأكد انه منذ إنشاء المتحف عام 1901 ومساحته تقدر بنحو 38616 مترا متضمنه ارض مبنى الحزب هى أرض ملك لهيئة الآثار المصرية وتابعة للمتحف بما يحيطه من حدائق وكانت عبارة عن ميناء خاص بالمتحف المصرى على نهر النيل مباشرة يستقبل على مدار العام المراكب التى تنقل الآثار من الأقصر وأسوان وصعيد مصر والقادمة إلى المتحف لعرضها او تخزينها وكان يقام فى الميناء احتفالات رسمية وشعبية لاستقبال المومياوات الملكية الفرعونية المكتشفة فرق الموسيقية والخيالة وبحضور كبار الشخصيات والمسئولين . موضحا أن البحث التى أجرته إدارة المساحة والأملاك التابعة لوزارة الآثار من واقع الدفاتر الرسمية بمديرية المساحة وبمصلحة الشهر العقارى والتوثيق بوزارة العدل أكد ان الحد الغربى للمتحف المصرى هو شارع "مريت باشا" كورنيش النيل حاليا وهو المكان المقام به مبنى الحزب الوطنى المنحل ويفيد بعدم التعامل مع اجمالى مسطح المتحف بالأرض المحيطة به لاى غرض أخر سوى المتحف المصرى . أوضح د.محمد إبراهيم ان هناك خطورة من وجود مبنى بهذا الحجم ملاصق للمتحف المصرى وهو ما ظهر فى أعقاب اندلاع ثورة 25 يناير نتيجة احتراق المبنى وإمكانية انهياره فى اى وقت مما قد يؤدى الى تدمير المتحف وثروة مصر الأثرية داخله مشيرا إلى انه لايفصله عنه سوى سور متهالك وحديقة لايتجاوز عرضها 50 مترا .
