أعتمد د. أشرف العربي – وزير التخطيط والتعاون الدولى مبلغ 465 مليون جنيه قيمة المبالغ المستحقة للمقاولين والموردين طرف الجهات الحكومية. وذلك ليصل جملة ما تم إعتماده من مستحقات المقاولين الموردين خلال الفترة الحالية من العام المالى 2012 / 2013 نحو 3.7 مليار جنيه منها ( نحو 275 مليون جنيه مستحقات معتمدة حتى 30/6/2011 ولم تقابل بتمويل )، وقد خص المشروعات الحكومية نحو 2.8 مليار جنيه، والهيئات الاقتصادية نحو 0.9 مليار جنيه. وتركزت نسبة 43.3 % بنحو 1.6 مليار جنيه كمستقحات للمقاولين والموردين لدى الهيئة القومية والجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى والتابعيين لوزارة مرافق مياه الشرب والصرف الصحى لسداد مستحقات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وبالتالى استفادت العديد من الشركات العاملة فى مجال المقاولات والتوريدات من هذا الاجراء، وتأتى فى مقدمة تلك الشركات المقاولين العرب والتى بلغت مستحقاتها نحو 964 مليون جنيه، والشركة القابضة لتشيد 455 مليون جنيه، بالإضافة إلى 55 شركة أخرى وصلت مستحقاتها المتأخرة لدى الهيئة والجهاز نحو 230 مليون جنيه. وخص وزارة النقل نحو 736.9 مليون جنيه بنسبة 19.4% تركزت فى (558.1 مليون جنيه للهيئة القومية لسكك حديد مصر، وحوالى 121.9 مليون جنيه لمواجهة أعمال منفذة للهيئة العامة للطرق والكبرى و 49.8 مليون جنيه للهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل و 3.3 مليون جنيه للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية)، وقد خص دواوين عموم المحافظات نحو 255 مليون جنيه لمواجهة المبالغ المستحقة لمشروعات (رصف الطرق / تغطية الترع والمصارف / النظافة العامة وتدوير المخلفات / الإنارة والكهرباء ...) ، وزارة الإنتاج الحربى بنحو 394.2 مليون جنيه تخص الهيئة القومية للإنتاج الحربى، بالإضافة إلى نحو 102.6 مليون جنيه تم اعتمادها لوزارة الأوقاف.كما تضمنت تلك المستحقات أعمال منفذة لجهات إسناد أخرى قدرت بنحو 297.9 مليون جنيه تمثل أهمها فى 59.8 مليون جنيه لوزارة الإسكان والتنمية تخص الجهاز المركزى للتعمير، ونحو 56ز5 مليون جنيه لوزارة الكهرباء والطاقة بالإضافة إلى وزارة التربية والتعليم بنحو 50.6 مليون جنيه منها ( 17.5 مليون جنيه للهيئة العامة للأبنية التعليمية) ، كما خص وزارة التعليم العالى نحو 48 مليون جنيه، ووزارة البحث العلمى وأكاديمية البحث العلمى بنحو 16.7 مليون جنيه وزارة الثقافة 4.2 مليون جنيه ، ونحو 2 مليون جنيه لوزارة المالية وأشار د. اشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى إلى أن صرف تلك المستحقات سيكون من شأنه توفير السيولة اللازمة لشركات المقاولات والموردين، وهو ما سيساعد تلك الشركات على ضخ مزيدٍ من الاستثمارات فى السوق المصرى والأسراع بتنفيذ خطط الاستثمارات الحكومية والعامة المستهدفة فى العام الحالى وتوفير المزيد من فرص العمل خلال الشهور القادمة، بما يؤدى فى النهاية إلى دفع عجلة الاقتصاد المصرى وتحقيق أهداف وخطط وبرامج الحكومة.كما أكد على أنه جارى حالياً بالتنسيق مع وزارة المالية وباقى الوزارات والجهات المعنية حصر وتدقيق باقى مستحقات المقاولين والموردين من خلال اللجان المشكلة لهذا الغرض بقرار من رئيس مجلس الوزراء والتى تقدر بنحو 146 مليون جنيه ليصل جملة ماتم اعتملده من مستحقات خلال عام 20102/2013 نحو 3.9 مليار جنيه، مؤكداً أن بنك الاستثمار القومى سيقوم بصرف تلك المستحقات فور انتهاء اللجان من اعمالها.
