بدأ كل من جهاز المنافسة ومنع الاحتكار, وجهاز حماية المستهلك في التحقيق بشأن وجود ممارسات احتكارية خاصة بالحديد, يأتي ذلك في ضوء ارتفاع سعر طن الحديد في مصر ليصبح4750 جنيها مصريا للطن, بعد أن كان4000 جنيه للطن في بداية شهر ديسمبر2012 ويتواكب ذلك مع بدء تنفيذ قرار فرض رسوم الحماية علي الواردات من الحديد الصلب, وقد كشفت جمعيات حماية المستهلك في مذكرات عاجلة لأجهزة الدولة عن أن المصريين سيتحملون نحو500 مليون جنيه مصري( نصف مليار) شهريا, وذلك نتيجة الزيادة في سعر الطن(700 جنيه زيادة في سعر الطن, ومعدل المبيعات الشهري700 ألف طن). وردت الجمعيات علي أصحاب المصانع الذين يدعون تحقيق مصانعهم خسائر فادحة, بأن مصنعا واحدا فقط, وهو مصنع عز الدخيلة, حقق أرباحا خيالية تصل إلي مليار وربع المليار جنيه مصري في السنة المالية الأخيرة, كذلك فندت جمعيات المستهلكين دعاوي وادعاءات المنتجين للحديد من أن الكميات الواردة من الخارج تزداد زيادة كبيرة وتهدد المنتج المحلي, وقد ردت الجمعيات علي ذلك من خلال البيان الرسمي لهيئة الصادرات والواردات التابعة لوزارة التجارة والصناعة التي تفيد بضعف كميات الحديد المستورد منذ عامين. وقالت مذكرة جمعيات حماية المستهلك, موجهة كلماتها لوزير الصناعة والتجارة الخارجية د. حاتم صالح: نعود لتصريحات سيادتكم بأنك تضمن عدم حدوث احتكار للحديد, وتشدد علي ضمانك لعدم حدوث أي ممارسات احتكارية.. إذن فسر لنا صعوبة الحصول علي حديد التسليح من المصانع, وعدم وجود مقاسات بعينها, ووجود طوابير طويلة من مقطورات النقل أمام المصانع لتحميل الحديد المنتظر توفيره ومنحه للتجار.. أين الضمانات التي ادعيت وجودها وادعيت أنك تراقب السوق؟ ما معني التصريحات الرسمية التي أطلقتها بأنه لا نية لفرض أي رسوم حماية علي منتج الحديد, ثم باغت الجميع بقرارك غير المفهوم؟ في سياق آخر صرح رئيس جهاز حماية المستهلك عاطف يعقوب بأنه تتم حاليا دراسة أسباب ارتفاع أسعار الحديد المحلي, وما إذا كان ذلك الارتفاع ناتجا عن ممارسة احتكارية سببت زيادة في الأسعار, أم ناتج في جزء منه عن انخفاض الجنيه المصري أمام الدولار والعملات الأجنبية, وهو ما أدي لارتفاع أسعار الحديد بالنظر إلي أن هناك مكونات مستوردة بالدولار واليورو من الخارج, وبالتالي فإن انخفاض الجنيه أمام تلك العملات يؤدي لزيادة أسعار تلك المكونات. وكشف رئيس جهاز حماية المستهلك عن أنه تم اتخاذ إجراءات مع جهاز المنافسة ومنع الاحتكار, وذلك لتحديد ما إذا كان ارتفاع الأسعار ناتجا أيضا عن احتباس السلعة في السوق من التداول, وقال: إن هناك تحريات في مباحث التموين لتحديد ما إذا كانت هناك ممارسات احتكارية أم احتباس للحديد من التداول, وأوضح الفرق بين الاحتكار والاحتباس قائلا: الاحتكار معناه أن لك حصة تزيد علي60% وتؤثر علي المعروض في السوق فتفرض سعرك علي السوق, أما الاحتباس فمعناه حبس الكميات المعروضة في السوق بهدف رفع الأسعار. وقد طرح رئيس جهاز حماية المستهلك الحل في تسعير سلع استراتيجية مهمة خلال هذه المرحلة الحالية, ومنها الحديد والأسمنت, وعدم ترك تلك السلع للعرض والطلب, وذلك حفاظا علي الأمن القومي, مشيرا إلي أن المادة العاشرة من قانون المنافسة ومنع الاحتكار تعطي لمجلس الوزراء الحق في تسعير السلع المهمة لضمان استقرار السوق ولو لفترات مؤقتة, ويشير إلي أن ذلك استثناء من الوضع العام وحق لمجلس الوزراء فقط, ولبعض السلع المهمة. وطالب بتشكيل لجنة من الصناعة والتجارة لبحث تحديد هامش ربح مناسب لتلك الصناعات, ويتم تحديد السعر طبقا لتحركات الدولار في الفترة الحالية ارتفاعا وانخفاضا, وبصورة مؤقتة.
