أعلنت حركة مواطنون ضد الغلاء أنها منحت لقب محامى الشعب لمحافظ البنك المركزى الدكتور هشام رامز لجهده الكبير فى إحداث إستقرار فى سوق العملات الأجنبية وبخاصة الدولار خلال الأيام القليلة الماضية ، وهو الأمر الذى يفترض أن ينعكس على أسعار السلع والمنتجات الواردة من الخارج فى المرحلة القادمة ، وهو ما قد يخفف نسبياً من حالة السعار التى شهدتها الأسواق خلال المرحلة الماضية جراء السياسات النقدية التى إنتهجتها الحكومه فضلاً عن حملة الجباية فى الضرائب والجمارك والسعى لتقليص الدعم فى السلع والخدمات التى تقدم للفقراء ومحدودى الدخل. وتعرب مواطنون ضد الغلاء عن أملها فى أن يتبنى البنك المركزى فكرة الرقابة على الأسعار التى تباع بها السلع الواردة من الخارج خاصة وأن البنك المركزى ساهم فى دعم المستوردين بالعملات الصعبة للتيسير عليهم وهو ما يجب أن ينعكس على المستهلكين.
وتؤكد مواطنون ضد الغلاء على أهمية دعم محافظ البنك المركزى شعبياً حتى يتمكن من أداء دوره بإستقلال ودون تدخل من الحكومه ذات التوجه الإخوانى خاصة وأن هناك عدد كبير من شركات الصرافة يمتلكها منتمين لجماعة الإخوان المسلمين.
وتعرب مواطنون ضد الغلاء عن أملها فى أن يتعاون الإعلام مع محافظ البنك المركزى لخدمة المواطنين خاصة وأن الدكتور هشام رامز يتميز بقدرات مصرفية رائعة فضلاً عن وطنيته وحبه لمصر وهو ما يتجلى فى قبوله هذا المنصب بالغ الخطورة فى هذا التوقيت الحرج من تاريخ مصر المعاصر.
كما تأسف حركة مواطنون ضد الغلاء أن تعتبر المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية – عدو المستهلكين رقم واحد وهو اللقب الذى لحق بالمهندس أحمد عز قبل الثورة لعامين متتاليين.
وتؤكد مواطنون ضد الغلاء بأن الوزير إنتهج سياسات غير عادلة فى التعامل مع المخاطبين بقراراته وتجلى ذلك فى قرار فرض الحماية على عدد من السلع الواردة من الخارج بزعم حماية الصناعة الوطنية وبخاصة حديد التسليح الذى إرتفع عقب صدور قرار فرض رسم الحماية على الحديد المستورد أواخر العام الماضى من 3900 جنيهاً إلى ما يقترب من 6000 جنيهاً فى الوقت الحالى ، وذلك بهدف تربيح عدد من رجال الأعمال بالمليارات على حساب مصالح المستهلكين إستناداً لمعلومات مكذوبة تشير إلى أن واردات الحديد زادت فى العام الماضى وهو ما تنفيه شهادة موثقة صادرة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
فضلاً عن ضعف وسوء رقابته على شركات الأسمنت الأجنبية التى عظمت من أرباحها الإحتكاريه دون ثمة تدخل من وزارة الصناعة والتجارة ،ومعلوم أن الأسمنت والحديد سلعتين هامتين لقطاع التشييد والبناء والذى يعمل به قرابة 9 ملايين عامل.
وتعرب مواطنون ضد الغلاء عن أسفها لتحول الوزير من وزير أقسم أن يرعى مصالح الشعب إلى وزير يبرر للمحتكرين من صناع الحديد زيادة أرباحهم الإحتكارية مشيراً فى تصريحات صحفية أن الزيادات فى أسعار الحديد ليس سببها قراره بفرض رسم حماية على الحديد المستورد وإنما ترجع لإرتفاع أسعار الحديد عالمياً وهو الأمر الذى تنفيه الدوريات العالميه التى تنشر بشكل يومى أسعار الحديد حيث بلغ سعر الحديد 600 دولار بينما فى مصر يباع بما يعادل 800 دولار ، وهو الأمر الذى يفرض على كل زى عين بصيره أن يؤكد إنحياز الوزير لمجموعة من منتجى الحديد على حساب ملايين المستهلكين وكان يتوجب عليه أن ينحاز للتجارة العادلة التى تراعى حقوق الجميع دون تمييز.
وقد إنتهت مواطنون ضد الغلاء من دراسة معظم قرارات الوزير المتعلقة بحقوق المستهلكين مما يستوجب إعتباره عدو المستهلك رقم واحد فى مصر .
