تواجد امنى مكثف يشهده محيط ديوان عام محافظة المنيا اثناء عقد جلسة التحكيم العرفى التى تعقد بين اهالى قريتى اطسا البلد والمحطة بحضور بحضور اللواء سراج الدين الروبي محافظ المنيا واللواء ممدوح مقلد مدير الامن حيث تلاحظ وجود العديد من سيارات الامن المركزى امام ديوان المحافظة كذلك تشديد الاجراءات الامنية على بوابات الدخول والخروج والمنطقة المحيطة بالديوان جلسة التحكيم الدولى جاءات على خلفية احداث العنف التى وقعت بينهما والتى اسفرت عن مقتل واصابات العشرات من الطرفين وذلك بناء علي الاتفاق الذي وقع عليه عددا من الطرفين في الجلسه التمهيديه وتضمن عقد مجلس عرفى للتحكيم فيما حدث من تعدى نتج عنه وفيات أو إصابات كانت جلسة عرفية قد عقدت بين الطرفين فى يوم الخميس الماضى بديوان عام المحافظة وتم التوقيع على عقد أتفاق من كافة الحضور تضمن عقد مجلس عرفى للتحكيم لتحديد موعد لفتح الطريق الذى تم تجهيزه لصالح أطسا البلد وتأمين مرورهم ومنع اعتراض الغير لهم في ذلك. كما تضمن الاتفاق موافقة أهالى قرية أطسا البلد على إتمام انفصال أطسا المحطة عن قرية أطسا البلد و التزام قرية اطسا البلد تشكيل لجنة لحماية وتأمين الطريق بوضع عليه عدد خمسة عشر شخصاً من هذه القرية ويوقع هؤلاء على إيصالات أمانة من كل منهم بمبلغ ( مائتى ألف جنيه ) يلتزم الأهلية بدفعها لصالح الطرف الآخر إذا حدث على احد من المواطنين او التعرض لقطع الطرق ، كما يلتزم خمسة عشر شخصاً من أهلية أطسا المحطة بتحرير إيصالات أمانة بذات المبلغ فى حالة حدوث أى تعرض أو تعدى على أحد أو إثارة للمشاكل من جانبهم 0 وتوصل الاتفاق الى التزام أهالى أطسا المحطة بعدم المطالبة بتغيير أى مسمى ( لمحطة السكة الحديد أو نقطة الشرطة أو أى جهة حكومية أو إدارية ) وان يضم حوض الحوش ضمن زمام أطسا البلد