اسفرت الجلسه التمهيديه التي عقدت بديوان عام محافظة المنيا لاحتواء أزمة قرية أطسا البلد وأطسا المحطة، والتي حضرها اللواء سراج الدين الروبى محافظ المنيا واللواء ممدوح مقلد مدير الأمن، وعددا من أعضاء مجلس الشعب بالاتفاق على عقد جلسة صلح عرفيه واستئناف الدراسه بمدارس القريه. وتوصل الجميع بعد مناقشة ما حدث في الأيام السابقة من مناوشات ومشاجرات نتج عنها وفيات بين صفوف الطرفين إضافة إلى المصابين، إلى عقد أتفاق تم التوقيع عليه من كافة الحضور تضمن عقد مجلس عرفى للتحكيم فيما حدث من تعدى نتج عنه وفيات أو إصابات وتحديد موعد لفتح الطريق الذى تم تجهيزه صالح أطسا البلد، وتأمين مرورهم ومنع اعتراض الغير لهم في ذلك. كما تضمن الاتفاق موافقة أهالى قرية أطسا البلد على إتمام انفصال أطسا المحطة عن قرية أطسا البلد والتزام قرية اطسا البلد تشكيل لجنة لحماية وتأمين الطريق بوضع عليه عدد خمسة عشر شخصا من هذه القرية ويوقع هؤلاء على إيصالات أمانة من كل منهم بمبلغ «مائتى ألف جنيه» يلتزم الأهلية بدفعها لصالح الطرف الأخر إذا حدث تعدي على احد من المواطنين او التعرض لقطع الطرق، كما يلتزم خمسة عشر شخصا من أهالي أطسا المحطة بتحرير إيصالات أمانة بذات المبلغ في حالة حدوث أي تعرض أو تعدي على أحد أو إثارة للمشاكل من جانبهم. وتضمن الاتفاق ايضا التزام أهالي أطسا المحطة بعدم المطالبة بتغيير أي مسمى لمحطة السكة الحديد أو نقطة الشرطة أو أي جهة حكومية أو إدارية، وان يتم ضم حوض الحوش ضمن زمام أطسا البلد بما فيه من منشأت. ومن جانبه قال المحافظ أن جميع الموظفين الذين لم يتمكنوا من الذهاب الى أعمالهم بسبب غلق الطريق والاحداث التي شهدتها القرية خلال الأيام الماضية سيتم تسليم خطابات من ديوان عام المحافظة لهم، باعتبار تلك الأيام مأمورية رسمية كما تم إصدار قرار لوكيل وزارة التربية والتعليم بعدم احتساب الأيام التي توقفت به الدارسة بقرية أطسا البلد بناء على قرار المحافظ بغياب للتلاميذ.
