أوردت صحيفة "لوبوان" الفرنسية خبرًا يُفيد بأن محكمة باكستانية قامت اليوم بتمديد حبس برويز مشرف احتياطياً لمدة أسبوعين، حيث يلاحق الرئيس السابق بسبب عدة قضايا سابقة.
وكان القضاء الباكستاني قد وضع مشرف أمس الجمعة قيد الحبس الاحتياطي لمدة يومين، وهو أمر غير مسبوق بالنسبة إلى قائد سابق للجيش في باكستان التي يتميز تاريخها بالانقلابات العسكرية والتي لا تزال المؤسسة العسكرية فيها قوية للغاية.
وقد مثل برويز مشرف اليوم أمام محكمة مكافحة الإرهاب في إسلام أباد في مواجهة جديدة مع القضاء. واتهمت المحكمة مشرف بانتهاك الدستور عدة مرات وفساد تصفه بأعمال إرهابية ضد الدولة.
وتم استدعاء مشرف يوم السبت بشأن قيامه بعزل قضاة بطريقة غير قانونية عندما فرض حالة الطوارئ في عام 2007، وهو القرار الذي عجل من سقوطه في العام التالي عندما قرر أن يعيد السلطة إلى المدنيين.
ووصل الرئيس الباكستاني السابق إلى المحكمة في مدرعة ودخل وسط حماية عشرات الحراس ووسط صيحات الاستهجان من قبل مئات المحامين الذين تجمعوا أمام المحكمة لاستقبالهم بطريقتهم الخاصة.
وفي تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية، أوضح محمد أمجد المتحدث باسم حزب مشرف "رابطة مسلمي عموم باكستان" أنهم سيتقدمون باستئناف أمام أعلى المحاكم من أجل المطالبة بالإفراج عن برويز مشرف بكفالة.
وأضاف محمد أمجد قائلًا: "محامونا أنكروا الادعاءات التي تفيد بأن الجنرال مشرف قام بعزل قضاة وتحفظ عليهم تحت الإقامة الجبرية مع عائلاتهم لمدة ستة أشهر. وهذا الأمر عاري تمامًا من الصحة".
وأفاد العديد من مسئولي الأمن أن الرئيس الباكستاني السابق عاد بعد المحاكمة إلى مركز شرطة إسلام أباد الذي أمضى فيه الليلة، ولكنهم لم يتمكنوا من تحديد ما إذا كان سيبقى هناك أم سيتم نقله إلى السجن.
وبالإضافة إلى قضية عزل القضاة، يلاحق برويز مشرف في العديد من القضايا، وبصفة خاصة مقتل الرئيس الانفصالي لإقليم بلوشستان أكبر بوغتي ورئيسة الوزراء السابقة بنظير بوتو.
