أعلنت النقابة الفرعية للعاملين بنيابات ومحاكم البحر الأحمر المشاركة فى الإضراب العام الذى أعلنته النقابة العامة لنيابات ومحاكم مصر والمقرر يوم 28 فبراير الجارى، ودعت النقابة جميع موظفى المحاكم والنيابات على مستوى البحر الأحمر بتنظيم إضراب عام ومفتوح وسلمى، للمطالبة بالتثبيت وتحسين مستوى معيشتهم . طالبت النقابة بتثبيت العمالة المؤقتة، وحسن معاملة أعضاء الهيئات القضائية لجميع موظفى المحاكم والنيابات، وفصل ميزانية الموظفين عن المجلس الأعلى وعودتها لتبعية وزارة العدل، وعمل كادر إدارى لهم برئاسة وكيل وزارة أو مساعد وزير يختص بشئونهم، ورفع قيمة الحوافز من 250% إلى 400% ورفع قيمة الجهود وزيارة بدل العلاج . كما طالبت النقابة بإلغاء تبعية الموظفين بالمحاكم والنيابات لقانون السلطة القضائية ومعاملتهم وفقا لقانون العاملين المدنيين بالدولة، إلى جانب تطبيق نظام العلاج الأسرى أسوة بأعضاء الهيئات القضائية، وكذلك تفعيل الكتاب الوارد فى مارس 2011 الذى ينص على مراعاة التوزيع الجغرافى فى التعيين أو الإنتداب أو النقل .