أعلنت النقابة الفرعية للعاملين بنيابات ومحاكم البحر الأحمر مشاركة العاملين بالمحاكم فى الاضراب العام الذى أعلنته النقابة العامة لنيابات ومحاكم مصر يوم 28 فبراير الجارى. وأصدرت نقابة العاملين بمحاكم ونيابات مصر بيانًا طالبت فيه جميع موظفى المحاكم والنيابات على مستوى الجمهورية بتنظيم إضراب عام ومفتوح وسلمي.
كانت النقابة قد قدمت مذكرة إلى المجلس الأعلى للقضاء والوزارة ومساعد وزير العدل لشئون المحاكم أكدت فيها حتمية تثبيت العمالة المؤقتة وحسن معاملة أعضاء الهيئات القضائية لجميع موظفي المحاكم والنيابات وفصل ميزانية الموظفين عن المجلس الأعلي وعودتها لتبعية وزارة العدل كذلك إنشاء كادر إداري لهم برئاسة وكيل وزارة أو مساعد وزير يختص بشئونهم. وطالبت المذكرة بإلغاء تبعية الموظفين لقانون السلطة القضائية ومعاملتهم وفقاً لقانون العاملين المدنيين بالدولة وتطبيق نظام العلاج الأسرى أسوة بأعضاء الهيئات القضائية إلى جانب تفعيل الكتاب الوارد في مارس 2011 الذى ينص على مراعاة التوزيع الجغرافى فى التعيين والانتداب والنقل ورفع قيمة الحوافز من 250% إلى 400% ورفع قيمة الجهود وزيادة بدل العلاج. من جانبه، أكد خالد رشيدى نقيب البحر الاحمر أن اعضاء النقابة الفرعية بالبحر الاحمر متضامنون ومتفقون على جميع المطالب التى جاءت فى البيان. وأضاف أن النقابة الفرعية بالبحر الاحمر جزء لا يتجزأ من النقابة العامة، وشدد على التفكشى نائب النقيب علي التعامل مع المطالب والنظر إليها بجدية تحقيقاً للعدالة الاجتماعية بين الموظفين.