عز يستطيع التخلص من أى ملاحقات قضائية بمجرد تنازله عن 4 مليارات و600 مليون جنيه . جرانة أول من تقدم بطلب تصالح.. وتنازله عن قطعة أرض يلغى حكم حبسه . الكومى والحاذق يوفقان أوضاعهما ب 230 مليون جنيه ومجدى راسخ مطالب بسداد 970 مليون جنيه . كشف البرلمانى حمدى الفخرانى عن قائمة رجال الأعمال المستفيدين من قانون حوافز الاستثمار الذى أصدره المجلس العسكرى، ووصف القانون بأنه يحمى الفاسدين ويمنع ملاحقتهم قضائيا وهو ما يعنى تبرئة ساحة رموز النظام السابق حتى من صدرت ضدهم أحكام أمثال أحمد عز وزهير جرانة وغيرهما. وهو ما أكده المحامى خالد على، رئيس المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وقال إن المرسوم الذى أصدره المجلس العسكرى بقانون رقم 4 لسنة 2012 بشأن تعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 ونشر بالجريدة الرسمية فى العدد 52 مكرر (ه) بتاريخ 3 يناير 2012 يبيح فى مادته التى تحمل رقم 7 مكرر، التصالح مع المستثمر فى جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر.. التى ترتكب منه بصفته أو بشخصه أو التى اشترك فى ارتكابها، ويجوز التصالح فى أي حالة تكون عليها الدعوى الجنائية قبل صدور الحكم البات فيها (حكم النقض).وترتكز شروط التصالح على فكرة رد الأموال، والأهم من ذلك هو آثار هذا التصالح من وجهة رئيس المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لأن المادة تنص على: «ويترتب على تمام التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمستثمر، ولا يمتد الانقضاء لباقى المتهمين معه فى ذات الواقعة ولا يستفيدون منه». أما المادة 66 مكرر فيرى خالد على أنها تتيح لرئيس مجلس الوزراء إصدار قرار بتشكيل لجنة لتسوية المنازعات التى تنشأ عن العقود المبرمة بين المستثمرين والجهات التابعة للدولة، وتكون مهمتها بحث ما يثار بشأنها من منازعات بين أطرافها تتعلق بالعقود المشار إليها، وذلك من أجل تسويتها على نحو يضمن الحفاظ على المال العام ويحقق التوازن العقدى، وفى حالة وصول اللجنة مع الأطراف إلى تسوية ودية نهائية تكون تلك التسوية واجبة النفاذ وملزمة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء. كل هذا دفع المحامى والبرلمانى حمدى الفخرانى إلى أن يعد قانوناً جديداً ويقدمه لمجلس الشعب لوقف العمل بقانون العسكرى حتى لا يستغل فى قضايا رموز مبارك التى مازالت فى درجات التقاضى المختلفة، وينطبق عليها بنود القانون الجديد من ناحية عدم صدور حكم نهائى بات (نقض).وقال النائب حمدى الفخرانى إن التعديلات التى أدخلها وأقرها المجلس العسكرى على القانون رقم 8 الخاص بالاستثمار تهدر أكثر من 800 مليار جنيه من أموال الدولة التى تم الاستيلاء عليها لأنه يتيح التصالح مع المستثمر بعد دفع قيمة ما تم الاستيلاء عليه وقت وقوع المخالفة.. وليس بالسعر الحالى، مما يتيح لرموز النظام السابق الإفلات دون أدنى عقاب. وأضاف حمدى الفخرانى أن القانون يتضمن تنازلات لصالح المستثمر تجور على حق الدولة والمجتمع، بداية من محاسبة المستثمر بناء على السعر السوقى فى وقت الشراء وكأن البلد أعطاه منحة فساد بدون فوائد، وكان هذه الأموال التى قام بالاستيلاء عليها دون وجه حق لم يستغلها ويربح من ورائها كأننا نكافئه على فساده، كما أنه حتى فى حالة إعادة الاموال فإن المسئولية الجنائية تسقط عنه طبقاً لمواد قانون العسكرى مما يسقط حق المجتمع فى محاسبته عن الجريمة. وطبقا لذات القانون فإن كل عقود المدن السكنية التى نفذت بمخالفة القانون بتخصيص أراضيها بأقل من قيمتها.. فإنها تعود لأصحابها دون أى مسئولية جنائية مقابل دفع فرق السعر وهو ما ينطبق على مشاريع: مدينتى المملوكة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، وبالم هيلز، وقضية أبو العينين، والشركة المصرية الكويتية التى قامت بالحصول على مساحات كبيرة من الأراضى مقابل 5 قروش للمتر بمجمل سعر 59 مليون جنيه على الرغم من أن القيمة الحقيقية للأراضى بلغت 81 مليار جنيه. وقال «الفخرانى»: فى حالة الاستمرار بالعمل بهذا القانون فهذا يعنى تبرئة ساحة العديد من رجال الأعمال وعلى رأسهم احمد عز فى قضية حديد الدخيلة، ويعتبر زهير جرانة وزير السياحة الاسبق هو أول من تقدم بطلب تصالح على أساس تعديلات العسكرى للقانون، وطلب الدفاع من المحكمة التأجيل لحين ورود رد هيئة الاستثمار. وفى قضية سوديك المتهم فيها كل من محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق ورجلى الأعمال الكومى والحاذق.. حيث وافق سليمان على تخصيص قطع أراض سكنية للمتهمين بالقاهرة الجديدة وامتداد غرب الجولف بفارق عن السعر السوقى انذاك 230 مليون جنيه هى ثمن خروج رجلى الأعمال من القضية دون أى مساءلة جنائية، وهناك القضية المتهم فيها وزير الإسكان الاسبق أيضا ابراهيم سليمان ونوابه بتخصيص أراضٍ لرجل الاعمال مجدى راسخ صهر علاء مبارك قاصدين من ذلك تربيحه مما مكنه من جنى مبلغ 970 مليون جنيه ويكتفى القانون بردها ليخرج نظيف اليد. السنة الخامسة - العدد 343 - الاثنين - 27/02/2012
