فتحت نيابة الأموال العامة، الجمعة، تحقيقات جديدة مع أحمد المغربى، وزير الإسكان السابق، وزهير جرانة، وزير السياحة السابق، فى قضية اتهامهما بالاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضى السياحية فى الساحل الشمالى، تصل إلى 7 ملايين متر، بسعر دولار واحد للمتر، رغم أن السعر المحدد وقتها 7 دولارات للمتر، ومن المقرر أن يستدعى هشام حمدى، رئيس النيابة، المتهمين من محبسهما لسؤالهما فى القضية، التى تعد الخامسة التى يتهم فيها «جرانة» والرابعة ل«المغربى». وأفادت التحقيقات التى تجرى بإشراف المستشار على الهوارى، المحامى العام لنيابة الأموال العامة بأن المغربى أثناء توليه وزارة الإسكان، خصص تلك الأراضى ل«جرانة» الذى يشاركه فى عدة شركات خاصة، وأن المغربى حصل على تلك الأراضى لنفسه بطريقة غير مباشرة. وتنتظر النيابة بإشراف المستشار أشرف رزق، المحامى العام، وصول تقارير اللجان المكلفة بفحص إجراءات بيع الشركات العامة، تمهيداً لاستدعاء مسؤولين سابقين للتحقيق معهم على رأسهم الدكتور عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق. وأصدرت نيابة الأموال بياناً صحفياً، مساءالخميس ، تضمن جميع القضايا التى حققت فيها وأحالتها إلى محكمة الجنايات بالإضافة إلى البلاغات التى تجرى التحقيقات بشأنها ليتسنى للرأى العام متابعة ما يجرى فى سراى النيابة. وأوضح البيان أن النيابة العامة تصرفت فى 15 قضية حتى الجمعه، وأحالتها إلى الجنايات وأنها تباشر التحقيقات فى مئات البلاغات، إلى جانب إحالة بلاغات وقضايا أخرى إلى النيابة العسكرية. تضمن البيان كشفاً بالقضايا التى تمت إحالتها إلى «الجنايات»، والتى بدأت بجناية التربح وإهدار المال العام، المتهم فيها «المغربى، وياسين منصور، وعهدى فضلى، المعروفة بقضية «أخبار اليوم»، وتسبب المتهمون فيها فى إهدار قرابة 300 مليون جنيه، والتى تداولتها الجنايات وتم تأجيلها لجلسة 2 مايو المقبل. وشمل البيان جناية التربح وإهدار المال العام، المتهم فيها رشيد محمد رشيد، وزير التجارة السابق، وأحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى، والمعروفة ب«رخصتى الحديد» التى تسبب المتهمون فيها فى إهدار 660 مليون جنيه وتم تأجيلها لجلسة 7 مايو المقبل، وهناك قضية «زهير جرانة» المتهم فيها بإصدار تراخيص بإنشاء شركات سياحية بالمخالفة للقانون، وفيها طلبت المحكمة ضم 13 متهماً آخرين، من بينهم جمال مبارك، نجل الرئيس السابق، وفتحى سرور». وأوضح البيان أن القضايا تضم قضيتين لزهير جرانة ورجل الأعمال هشام الحاذق، المتهمين بإهدار قرابة 600 مليون جنيه من أموال الدولة، وتحددت لهما جلستا 7 و9 مايو المقبل، لنظرهما أمام الجنايات وجناية التربح وإهدار المال العام، المتهم فيها «المغربى» ورجل الأعمال منير غبور والمعروفة باسم «أرض ميراج سيتى» بتهمة إهدار قرابة 75 مليون جنيه على الدولة، بالإضافة إلى القضية المتهم فيها أنس الفقى، وزير الإعلام السابق، ويوسف بطرس غالى، وزير المالية السابق، بإهدار المال العام، وصرف قرابة 9 ملايين جنيه من أموال الدولة على دعاية الحزب الوطنى، وجناية الإضرار العمدى بالمال العام، المتهم فيها أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، بإهدار قرابة 11 مليون جنيه على الدولة، فى صفقات بيع وشراء أعمال فنية بالمخالفة للقانون. ورصد الكشف باقى القضايا التى تمت إحالتها إلى محكمة الجنايات، والتى كان آخرها إحالة سامح فهمى، وزير البترول الأسبق، وآخرين إلى الجنايات فى صفقة بيع الغاز إلى إسرائيل. وفى نهاية البيان، شدد المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة، على أن هناك مئات البلاغات التى لاتزال النيابة تحقق فيها سواء فى نيابة الأموال العامة أو نيابات أخرى. وأوضح البيان أن النيابة ليست جهة تحرٍ، ولكنها فقط تحقق فى تلك البلاغات وتواجه المتهمين فيها بالتحريات، وأكد المتحدث الرسمى أن النيابة أحالت عدداً من البلاغات إلى النيابة العسكرية، لعدم اختصاصها بنظرها. وفى الغربية، استمعت نيابة الأموال العامة بالمحافظة تحت إشراف المستشار عماد مصطفى الشيوى، المحامى العام للنيابات، لأقوال عدد من المسؤولين بوزارة الاستثمار حول صفقة بيع شركة كتان طنطا للمستثمر السعودى عبدالإله الكعكى، المتهم فيها عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، ومختار خطاب، وزير قطاع الأعمال الأسبق، وعادل الموزى، رئيس الشركة القابضة بإهدار 500 مليون جنيه. كانت النيابة قد استمعت إلى أقوال حسنى معوض، رئيس مجلس الإدارة السابق، فى البلاغ رقم 18 لسنة 2011 للنائب العام، الذى كلف المستشار على الهوارى، المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة، بإحالة ملف القضية لنيابة الأموال العامة بالغربية. وقامت النيابة بفحص أصول الشركة بعد أن تم تقييم الأصول وطرحها للبيع بالمخالفة للإجراءات والقانون، وتم استدعاء لجنة التقييم، التى قامت بتقييم الشركة قبل البيع ولجنة التقييم التى قامت بتقييم الشركة أثناء البيع، وقررت اللجنة الأخيرة فى التحقيقات أنها قامت بالتقييم بناء على المعايير والأسس التى وضعها عبيد وخطاب أثناء فترة عملهما، وقامت النيابة بإصدار أمر ضبط وتحفظ على جميع المستندات المتعلقة بالواقعة بمقر النيابة، وتكليف الأجهزة الرقابية بالفحص والتحرى وتشكيل لجنة فنية من خبراء الكسب غير المشروع، لفحص صحة إجراءات البيع وتحديد المخالفات.
