كشفت "جمعية مواطنون ضد الغلاء", أنها تتوقع إنخفاض فى أسعار الحديد بنحو ألف جنيه على الأقل، وذلك بعد حجز الطعن على قرار المهندس "حاتم صالح"، وزير الصناعة والتجارة، بفرض رسم حماية على الحديد المستورد، إلى جلسة 6 إبريل القادم، للحكم فى الشق العاجل. وقال "محمود العسقلاني"، رئيس الجمعية في بيان اليوم الأحد، إنه من المنتظر فى ضوء قرار محكمة القضاء الإداري أن يحجم المستهلكون عن تخزين الحديد.
ورجح أن يعجل المنتجون وبعض كبار الوكلاء بتفريغ مخازنهم التى تكدست بها كميات الحديد أثناء تعطيشهم للسوق، كما يدفع الأسعار المحلية للانخفاض، مشيرًا إلى أن قرار الوزير أدى لرفع الأسعار بما يقترب من 2000 جنيه فى غضون شهر ونصف تقريبًا .
كانت محكمة القضاء الإدارى حجز طعن جمعية مواطنون ضد الغلاء على قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية، بفرض رسم حماية على الحديد المستورد، إلى جلسة 6 إبريل المقبل للحكم فى الشق العاجل، وطالبت الحكومة بالرد على عريضة الدعوى.
وطعنت "ضد الغلاء" ورابطة مستوردى الحديد على قرار الوزير بفرض رسم حماية على الحديد المستورد قيمته 6,8% بحد أدنى 299 جنيهًا للطن بزعم وجود زيادات كبيره فى واردات مصر من حديد التسليح، الأمر الذى ترتب عليه إرتفاعات متتالية لأسعار حديد التسليح منذ صدور القرار.
وقال العسقلانى، أمام المحكمة، إن الوزير اعتمد على معلومات "كاذبة" بهدف تربيح أصحاب مصانع الحديد على حساب المستهلكين وتبين من خلال شهادة صادرة من الهيئة العامة للرقابة على الواردات أن واردات حديد التسليح لمصر تتناقص منذ بداية الإستيراد للحديد التركى عام 2009 حيث تم استيراد 2 مليون 600 ألف طن وتناقص حجم الإستيراد حتى بلغ 333 ألف طن فى عام 2012 مما يعنى أن الواردات تتناقص وليس كما ورد فى القرار، على حد قوله.
