أكد الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، رئيس حزب مصر القوية، والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية، على أن الدول لا تدار بأساليب التنظيمات السرية، لأن من حق الشعب أن يحصل على كل ما يريده من معلومات، منتقدًا أن يستقوي حاكم بحزبه لأن الشعب هو الذي يحمي حاكمه، فعندما فتح مرسي بدلته في التحرير كان يعلم أن الشعب "خلّفه" كرئيس منتخب. واضاف، خلال مؤتمر طلابي عقد بقاعة كلية الهندسة بجامعة أسيوط، اليوم الاثنين بحضور المئات من طلاب الجامعة، أن شباب مصر تعرض خلال 30 عامًا لعمليات سحل سياسي من نظام مبارك، والذي حرم الطلاب من التعبير عن آرائهم وحول الجامعات إلى فرع من أفرع وزارة الداخلية، مما اعتبر عدوانا على كرامة أساتذة الجامعات.
وأوضح أن البعض ينزعج من المعارضة، التي تمارس حقوقها بشكل سلمي من أجل إصلاح الأداء، حيث توجه لهم اتهامات بأنه أعداء المشروع الإسلامي، مع العلم بأن هذا المشروع ملك للمصريين جميعًا مسلمين وأقباط، منتقدًا استخدام الدين في إرهاب المواطنين.
وأشار إلى أن شباب مصر تعرضوا خلال 30 عامًا لعمليات سحل سياسي من نظام مبارك، والذي حرم طلاب الجامعات من التعبير عن آرائهم وحول الجامعات إلى فرع من أفرع وزارة الداخلية، ما اعتبر عدوانا على كرامة أساتذة الجامعات.
وانتقد عدم وجود سيادة كاملة في الجامعات حتى الآن، مؤكدًا أنه لا يجوز لأي سلطة تنفيذية أن تحول بين أستاذ وطلابه، فالجامعة منارة للعلم يناقش فيها الطالب أستاذه بكل شفافية دون قيود للتمكن من ذلك بإعداد كوادر للمستقبل، ولكن للأسف مازال بقايا النظام حتى الآن يبث الوجل والصراع الفارغ لمنع الطلاب من ممارسة حقوقهم داخل جامعاتهم من الأنشطة السياسية والاجتماعية واصفا تلك التجاوزات بالعبث.
وأضاف أن أستاذ الجامعة لابد أن يكون له الحرية الكاملة في إتاحة الفرصة للطلاب لتنفيذ أنشتطهم، دون انتظار للتعليمات، علي أن يكون ذلك نابعًا من ضميره وعقله، طالما لا يؤثر ذلك على سير العملية التعليمية لتقديم نموذج متحضر لإخراج جيلاً غير مرتجفٍ.
وطالب أبوالفتوح، منع العمل الحزبي داخل الجامعات، وإلا تتحول الجامعات إلى "دكاكين" للأحزاب أو أفرع، ومع ذلك يجب ألا نمنع العمل السياسي الذي يربي الأجيال القادمة داخل الجامعات.
وأوضح أن هناك محاولات من الثورة المضادة وسوء الإدارة الحالي كي يدخل شباب مصر في نفق اليأس والإحباط، واصفا ذلك بالخيانة للثورة، وقال لن تبنى مصر في يوم وليلة، فالطموحات كبيرة وللأسف مازال النظام السابق موجود في جميع مؤسسات الدولة فكان ينبغي على النظام الحالي في أبسط قواعد السلطة وضع قانون للعدالة الانتقالية، مما جعل القتلة يحصلون على البراءة واللصوص يأخذون شرعية لما سرقوه من دم الفقراء، منتقدًا فشل النظام الحالي في استرداد الأموال المنهوبة في الخارج والأراضي المنهوبة في الداخل.
وأكد أنه لابد أن تعلم السلطة الحالية أنه لابد من قانون للعدالة الانتقالية، ليتمكن القضاء من محاسبة قتلة الثوار.
