أصدر حزب المصريين الأحرار بالإسماعيلية، بياناً حول الأحداث الطائفية الأخيرة التى شهدتها البلاد ، أكد فيه أن مصرتعيش هذه الآونه حالة حرجه وصعبه من تاريخها فى أعقاب ثورة 25 يناير المجيدة.
وأضاف البيان أن هذه الفترة هى الأكثر خطورة، فى ظل مرحلة لم تستوعب فيها جماعة الإخوان المسلمون، و الرئيس "محمد مرسى" مدى مسئوليتهم تجاه الوطن من عبث دستورى وقانونى، وصولاً لفشل كامل، وحالة إفلاس فى إدارة حُكم البلاد، ضاربين عرض الحائط بالمسئولية الوطنية فى ضروروة الحفاظ على حالة السلم الإجتماعى ، والتماسك الداخلى للوطن، وفى ظل حالة من التردى السياسى والإقتصادى وهشاشة للدولة المصرية، وفشل ذريع فى الإدارة من جانب الرئاسة، والجماعة والحكومة الفاشلة برئاسة "هشام قنديل" شهدت مصر كارثة الكاتدرائية بالعباسية، عند تشييع ضحايا حادث الخصوص.
وأكد البيان أن تلك الحادثة التى فشلت فيها وزارة الداخليه بقياداتها بدءاً من الوزير "محمد ابراهيم" فى إطفائها مبكراً، وكان من الممكن أن توأدها، إلا أنها تراخت فى التعامل معها، مما أسفر عن مزيد من الضحايا الأبرياء، وما تلاها من تراخى آخر وشبهة تواطؤ أمام الكاتدرائية، فى ظل توفير الحماية والغطاء الأمنى للبلطجية، والمندسين الذين أرادوا إشعال فتنه طائفية، لصرف الإنتباه عن إفلاس وفشل الرئيس وجماعته فى حكم البلاد، وجرها لحالة صراع دينى وفوضى تساعدهم على تحقيق مشروع التمكين على أنقاض الوطن البائس.
وقَلل الحزب من دعوة الرئيس لإجراء تحقيق فى هذا الحادث فى ظل وجود نائب عام تابع له وللجماعة، مؤكداً أنه هراء وليس له قيمة، وهذا ما أثبتته التحقيقات فى عدد من القضايا الأخرى فى ظل هذا النائب العام الملاكى، خاصه وأن ما شهدته ساحة الكاتدرائية بالعباسية من عنف وقتل من جانب البلطجية المأجورين كان تحت بصر وحماية الشرطة وقياداتها، مطالباً بأن يشمل التحقيق رئيس الجمهورية، وقيادات بالجماعة، إذا كان التحقيق شفافاً، لهؤلاء الذين رسخوا لفكرة الإقصاء، وغرس بذور الشك والكراهية بين أبناء الوطن الواحد، بقراراتهم وسياساتهم وإستخدامهم للغة خطاب تصيب الأمن القومى للوطن فى مقتل، وتؤجج لفتن طائفية لا يعلم مداها الا الله تعالى.
كما طالب بيان الحزب بأن يشمل التحقيق رئيس الوزراء "هشام قنديل" ووزير داخليته، لما صدر عنهما من إهمال وشبهة تواطؤ فى تأمين أحداث الكاتدرائية، وما تلاها من عنف وقتل وإهدار دماء أبناء الوطن الواحد.
