أقر البرلمان العراقي يوم الخميس ميزانية تبلغ 100.5 مليار دولار لعام 2012 على اساس متوسط لسعر النفط قدره 85 دولارا للبرميل ومتوسط لصادرات الخام يبلغ 2.6 مليون برميل يوميا. وجاءت الموافقة على الميزانية متأخرة كثيرا بسبب خلافات متكررة بين اعضاء البرلمان. وبمقتضى اتفاق لتقاسم السلطة جرى تقسيم الوزارات في العراق بين الكتل الشيعية والسنية والكردية. وتتوقع الميزانية عجزا قدره 12.6 مليار دولار سيجري تمويل الجانب الاكبر منه من الفائض في حساب صندوق تنمية العراق لدى بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك. وانشيء الصندوق بعد الغزو الذي قادته الولاياتالمتحدة للعراق من اجل توجيه الايرادات النفطية لتمويل عمليات اعادة البناء والبرامج الغذائية للعراقيين. ويودع العراق الجانب الاكبر من عائدات مبيعاته النفطية في الصندوق. وتخصص الميزانية 31.7 مليار دولار للمشروعات الاستثمارية والرواتب ونظام دعم السلع الغذائية. وتخصص الميزانية ايضا 14.7 مليار دولار لقوات الامن العراقية. ووضعت الميزانية على اساس متوسط لصادرات النفط هذا العام قدره 2.6 مليون برميل يوميا بما في ذلك 175 ألف برميل يوميا من اقليم كردستان شبه المستقل. وبلغ متوسط صادرات النفط العام الماضي 2.165 مليون برميل يوميا وتراجع الي 2.106 مليون برميل يوميا في يناير كانون الثاني. وفي لندن أنهى خام القياس الاوروبي مزيج برنت الجلسة مرتفعا 72 سنتا الي 123.62 دولار للبرميل. ويحاول العراق -العضو في منظمة اوبك- اعادة بناء اقتصاده الذي خربته سنوات من الحرب والعقوبات ويعتمد بشكل اساسي على ايراداته النفطية التي تمول حوالي 95 بالمئة من ميزانيته. ويهدف العراق -الذي يملك رابع اكبر احتياطيات نفطية في العالم- الي زيادة طاقته الانتاجية الي 8-8.5 مليون برميل يوميا بحلول 2017 وهو ما قد يقفز به الي الصف الاول للمنتجين العالميين. والعجز في ميزانية العراق في 2011 بلغ 82.6 مليار دولار على اساس سعر للنفط قدره 76.50 دولار للبرميل ومتوسط للصادرات قدره 2.2 مليون برميل يوميا.