تقدم شريف جاد الله المحامى السكندرى ومنسق حركة المحامين الثوريين ببلاغ الي محامى العام الأول لنيابات استئناف الاسكندرية ضد المستشارين سناء خليل ومحمد شقير ومحسن الباز الذين أصدروا الحكم ببطلان القرار الجمهورى بتعيين النائب العام. - وأوضح جاد الله أن في بلاغه رقم والذى حمل رقم 980 لسنة 2013 عرائض محامى عام أول أن القانون الجنائى المصرى يعرف المسئولية الجنائية للقاضى عن أحكامه ويعاقبه على ذلك فى المواد 121 و 122 و123 عقوبات ، كما لو أصدر حكما غير حق بناء على رجاء أو توصية أو وساطة ، أو لو استعمل سلطته الوظيفية فى إيقاف تنفيذ أحكام القوانين ، وهذه النصوص وإن كانت لم تطبق على قاض من قبل ، إلا أن ذلك لا يمنع من تطبيقها إذا وُجد مجال لذلك التطبيق .
- وأشار جاد الله إلى أن القضاة المبلغ ضدهم قد حنثوا باليمين الذى حلفوه قبل مباشرتهم للقضاء بأنهم سيحترمون القانون ، والقانون مصطلح عام يندرج تحته الدستور والتشريع الصادر عن مجلس الشعب ، واللوائح الصادرة عن السلطة التنفيذية والقاضى ملزم باحترام القانون وتطبيقه كما هو سواء أرضى به أم لم يرض وكل ما هنالك أنه لو رأى عواراً قانونياً ، فعليه أن يلفت فى حكمه المشترعين إلى ذلك العوار ، ولكنه فى نهاية الأمر يطبق القانون كما هو
- وأوضح جاد الله إلى أن مخالفة أحكام القانون إن كانت عن غير عمد أى وقعت بطريق الخطأ ، فهى سبب من أسباب الطعن على الحكم أما إن كانت عن عمد فهى جريمة تستوجب العقاب لما تنطوى عليه من ايقاف تنفيذ حكم القانون و تسقط عن القضاة أية حصانة ، ولا يعتبر ما يصدر عنهم اَنذاك عملا قضائيا بل مجرد عمل مادي ليست له أية قيمة قانونية
أوضح جاد الله أن ما صدر عن المستشارين المبلغ ضدهم يعُد خطأ مهنيا جسيما و يعُد جرما ، حيث نزع المبلغ ضدهم عن الإعلانات الدستورية قوتها القانونية ما لم يستفت عليها الشعب ، ثم سلبوا رئيس الجمهورية حقه فى إصدار إعلانات دستورية ، ثم أبطلوا كل القرارات الصادرة استناداً للإعلانات الدستورية الصادرة من رئيس الجمهورية ، وكان ما صدر عن المستشارين المبلغ ضدهم سيكون مقبولا لو كنا بمعرض اجتهاد قانونى من القضاة فى مسألة ليس فيها ثم نص دستورى ، أما عندما يوجد النص الدستورى فيخالفه القضاة عن عمد لتشتعل الفتنة فى البلاد ، فلابد من محاسبتهم حسابا قانونياً دقيقاً
وفجر جاد الله مفاجأةندما قال بأن الشعب استُفتى ووافق على منح رئيس الجمهورية حق إصدار إعلانات دستورية ، كما وافق الشعب رسميا على استبعاد عبد المجيد محمود ، وتعيين طلعت عبد اللهوأن ذلك تم بوضوح تام حيث تعتبر موافقة الشعب على المادة 236 من الدستور بإلغاء ما صدر عن رئيس الجمهورية من إعلانات دستورية بماثبة إقرار شعبى بحق رئيس الجمهورية فى إصدارهذه الإعلانات وكذلك تعتبر موافقة الشعب على المادة 236 من الدستور ببقاء الاَثار المترتبة على هذه الإعلانات بمثابة استفتاء شعبى عليها ، ويكأن الشعب قد قال نعم لإخراج عبد المجيد محمود ، ونعم لتعيين طلعت عبد الله .
مشيا الي ان الإعلانات الدستورية لا تُستفتى عليها الشعوب ، لأنها لو تم الاستفتاء عليها لأصبحت دساتير وليست إعلانات دستورية وأن الشعب لم يستفت على أى إعلان دستورى قط كما قال المبلغ ضدهم فى حكمهم ، وما تم فى مارس هو استفتاء على تعديل دستور 1971 أهدروه المجلس العسكرى ، وأصدر إعلانا دستوريا لم يستفت عليه الشعب .
وطلب ضم سجل حضور الجمعيات العمومية لنادى القضاة التى عقدت تأييدا للقاضى عبد المجيد محمود لبيان ما إذا كان المستشارين المبلغ ضدهم كانوا ضمن الحاضرين أم لا، وطلب تحريات المخابرات العامة لبيان مدى توافر شروط الجريمة المنصوص عنها فى المادة 121 عقوبات . كما طالب جاد الله فى بلاغه تشكيل لجنة من أساتذة اللغات بكلية الاَداب لتحديد درجة إجادة المبلغ ضدهم لأية لغة أجنبية يدعونها ، ويدعون أنهم قرأوا بها أى فقه أجنبى مما أشاروا إليه فى حكمهم ، وألمح جاد الله إلى أنه سيقوم بترجمة رسمية للحكم الصادر من المبلغ ضدهم وللنصوص الدستورية ولبلاغه إلى اللغتين الفرنسية والانجليزية ، لكى يقف العالم على حقيقة ما قام به المبلغ ضدهم من إهدار للقانون الأسمى فى الدولة وهو الدستور .
