قام نواب أحزاب التيار المدنى بمجلس الشروى، بالانسحاب من الجلسة المسائية اليوم، التى ناقشت مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية، احتجاجا على الموافقة على إلغاء حظر استخدام الشعارات الدينية فى الانتخابات. وقد وافق مجلس الشورى بأغلبيه أعضاءه على النص المقترح من لجنة الشؤون التشريعية بالمجلس، وهو "تحظر الدعاية الانتخابية القائمة على التفرقة بسبب الدين أو الجنس أو الأصل يعاقب كل من يقوم بمخالفة هذا الحظر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشروة آلاف جنيه". وكان نواب التيار المدنى ومعهم نواب حزب الوسط يؤيدون النص المقدم من الحكومة والذى كان ينص على "تحظر الدعاية الانتخابية القائمة على استخدام الشعارات الدينية أو على أساس التفرقة بسبب الدين أو الجنس أو الأصل يعاقب كل من يقوم بمخالفة هذا الحظر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه". وكانت الجلسة قد شهدت جدلا ومشادات بين نواب الأغلبية والمعارضة حول استخدام الشعارات الدينية، وقال النائب القبطى المعين ممدوح رمزى "التاريخ والضمير الوطنى لن يغفر للأغلبية هذا العمل الذى أقدمت عليه والذى يشق الصف الوطنى". ومن جانبه قال ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل، إن هذه المادة ستفتح الباب واسع لاستخدام الشعارات الدينية وتؤدى إلى حالة من الانقسام، وأن نص المادة القادمة من الحكومة ستغلق باب الفتنة.
وطالب كل من محمد الحنفى أبو العينين رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، وعبد الشكور عبد المجيد رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى، بحظر استخدام دور العبادة فى الدعاية الانتخابية.
أما طارق الملط ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوسط قال "هذه الشعارات كانت تستخدم وقت أن كان النظام يحارب التيار الإسلامى، وعلى الرغم من أننا حزب ذو مرجعية إسلامية إلا أن التيار الإسلامى الآن فى السلطة، والشعب لا ينتظر منهم شعارات إنما برامج وحلول واقعية لمشاكلهم"
وقال صبحى صالح "إذا اعتبرنا الشعارات الدينية محرمة وتركنا الشعارات الليبرالية والماركسية والإلحادية مباحة فإن المستهدف يكون الدين"، وتساءل متعجبا "كيف يكون الدعوة إلى الإلحاد جائزة والدعوة إلى التدين غير جائزة". وقاطعه عدد من النواب المعارضة معترضين على حديثه، ورد عليهم صالح بقوله "هذا إرهاب فكرى ولن نخضع للإرهاب فى إصدار القوانين".
