انسحب نواب أحزاب التيار المدنى بمجلس الشروى، من الجلسة المسائية اليوم، التى كانت تتم فيها مناقشة مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية، احتجاجا على الموافقة على إلغاء حظر استخدام الشعارات الدينية فى الانتخابات. ووافق مجلس الشورى بأغلبيته من نواب حزبى الحرية والعدالة والنور على النص المقترح من لجنة الشؤون التشريعية بالمجلس، وهو "تحظر الدعاية الانتخابية القائمة على التفرقة بسبب الدين أو الجنس أو الأصل يعاقب كل من يقوم بمخالفة هذا الحظر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشروة آلاف جنيه"، فيما كان يؤيد نواب التيار المدنى ومعهم نواب حزب الوسط النص المقدم من الحكومة والذى كان ينص على "تحظر الدعاية الانتخابية القائمة على استخدام الشعارات الدينية أو على أساس التفرقة بسبب الدين أو الجنس أو الأصل يعاقب كل من يقوم بمخالفة هذا الحظر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه".