ذكرت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية أن لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا استنكرت اليوم الخميس فشل الحكومة السورية بصورة واضحة في حماية شعبها ، وذلك في تقرير جديد حول وضع حقوق الإنسان في البلاد. وقالت لجنة التحقيق الدولية : "منذ نوفمبر 2011 ، ارتكبت قواتها انتهاكات خطيرة وممتدة وممنهجة لحقوق الإنسان " ، وذلك بعد أن قامت اللجنة بسؤال 136 ضحية جديدة منذ نوفمبر الماضي الذي شهد آخر تقرير قدمته اللجنة. وكان مجلس حقوق الإنسان بمنظمة الأممالمتحدة قد كلف لجنة التحقيق الدولية في أغسطس 2011 ، وقدمت اللجنة تقريرها الأول في نوفمبر الماضي وذكرت فيه أن قوات الأمن السورية ارتكبت جرائما ضد الإنسانية خلال القمع الوحشي للمتظاهرين ضد النظام الحالي. ومنذ ذلك الحين ، تظهر الأدلة التي جمعتها لجنة التحقيق أن شيئا لم يتغير في سوريا. ومن المقرر أن يبحث مجلس حقوق الإنسان تقرير اللجنة في الثاني عشر من مارس المقبل. وأوضحت اللجنة أن أكثر من 500 طفل قُتلوا منذ بداية الثورة في مارس 2011 ، التي نقلت عن مصدر موثوق. وكان شهر ديسمبر الماضي الأكثر دموية ، حيث قُتل 80 طفل ، ثم يليه شهر يناير 2012 الذي شهد مقتل 72 طفلا. وقالت اللجنة باستنكار : "لا يزال الأطفال يعتقلون لطريقة تعسفية ويتعرضون للتعذيب خلال اعتقالهم". وقد أعربت لجنة التحقيق الدولية عن قلقها بصفة خاصة بشأن الوضع في حمص ، حيث تشير اللجنة إلى أنها وجدت أدلة على أن أجزاء من المستشفى العسكري ومستشفى اللاذقية أصبحت مراكز للتعذيب. ويقدم تقرير اللجنة قائمة بأسماء 38 مركز احتجاز في 12 مدينة ، حيث وثقت اللجنة حالات التعذيب بها. كما استنكر التقرير الوضع الإنساني الذي يزداد سوءا مع وجود ما يقرب من 70 ألف نازح منذ بداية الثورة. وترتفع حصيلة أعمال العنف في سوريا إلى 7600 قتيل ، معظمهم مدنيين ، بحسب ما أكده نشطاء سوريون.
