دعا رئيس لبنان العماد ميشال سليمان إلى تحصين داخلي وإقليمي ل"سياسة النأي بالنفس" التي تنتهجا بلاده إزاء الأزمة في سوريا.
جاء هذا في كلمته بالجلسة المسائية للقمة العربية بالدوحة اليوم، ودعا خلالها إلى مؤتمر دولي خاص بموضوع اللاجئين السوريين "يباشر البحث في طرق تقاسم الأعباء والأعداد من منطلق المسئولية المشتركة".
وقال الرئيس اللبناني في كلمته :"خشية انزلاق اللبنانيين في آتون الفتنة والعنف الدائر في الأراضي السورية توافقت هيئة الحوار الوطني اللبناني في ما عرف بإعلان بعبدا بتاريخ 11 يونيو/حزيران من العام الفائت ، على تجنيب لبنان التداعيات السلبية الممكنة للازمة السورية، وتحييده عن الصراعات الاقليمية والدولية وعن سياسة المحاور ، ومن هذا المنطلق ننأى بأنفسنا من القرار الخاص بسوريا".
وينص البند الثاني عشر في "إعلان بعبدا" على "تحييد لبنان عن سياسة المحاور والصراعات الإقليمية والدولية وتجنيبه الانعكاسات السلبية للتوترات والأزمات الإقليمية".
واعتبر الرئيس اللبناني أنه بعد مرور 9 أشهر على صدور إعلان بعبدا، "أصبح بحاجة إلى تحصين داخلي وإقليمي ملح، في ضوء عدم التزام بعض الطراف المتعارضة بمضمونه وبما دعا إليه من تحييد وعدم استعمال لبنان مقرا أو ممرا أو منطلقا لتهريب السلاح والمسلحين إلى سوريا".
وفي هذا الصدد، دعا الجهات السياسية المتعارضة إلى أن تمتنع بدورها عن استعمال لبنان وأراضيه للاعمال العسكرية.
وحمل الدول العربية المسئولية عن ذلك، قائلا إن "الحفاظ على اتفاق بعبدا واستقرار لبنان مسئولية لبنانية عربية مشتركة".
وأعرب الرئيس اللبناني عن أمله أن يعود العرب إلى لبنان، في إشارة إلى السياح الخليجيين، وقال "ونأمل أن يتزامن التحييد والاستقرار الذي نعمل من اجله مع عودة الإخوة العرب إلى الربوع اللبنانية التي تفقتدهم منذ فترة من الزمن" .
وكانت عدد من دول الخليج نصحت رعاياها خلال العام الماضي بتجنب السفر إلى لبنان.
وتعرض الرئيس اللبناني في كلمته، للاجئنين السوريين في بلاد، قائلا :"باتت مشكلة النازحين السوريين تشكل عبئا إضافيا ضاغطا على الأوضاع العامة في البلاد.
ودعا إلى النظر في إمكان الدعوة إلى مؤتمر دولي خاص بموضوع اللاجئين السوريين يباشر البحث في طرق تقاسم الأعباء والأعداد من منطلق المسئولية المشتركة.
وإجمالاً، يبلغ عدد اللاجئين السوريين في لبنان 368 ألف لاجئ موزعين على مناطق الشمال والجنوب اللبناني والبقاع وجبل لبنان والعاصمة بيروت، بحسب موقع مفوضية شؤون اللاجئين على الإنترنت.
