لم يعلق مبارك أو نجليه علاء وجمال شفاهتا فى أخر جلسة محاكمة وقال انة يفوضون فريد الديب للتحدث نيابة عنهم وأكد الديب ان مبارك كتب تعليقه فى مذكرة قدمها الى المحكمة ختمها بأبيات من الشعر بلادى وان جارت عليا عزيزة واهلى ولو ضنوا عليا كراما " ثم بدا التعقيب بقولة ان السلطة التشريعية والتى كتبت تقريرها بنقل مبارك الى سجن طره مرفوض شكلا وموضوعا وكنت اتمنى من النائب العام ان يعيد هذه التوصية الى المحكمة لانها السلطة المختصة بالتحفظ على مبارك ولايجوز من السلطة التشريعية اى مجلس الشعب ان يعطى اوامر للنيابة لانها سلطة مختصة بنفسها . واستشهد بذلك بما فعله المستشار احمد حسن رئيس محكمة النقض عندما كان رئيسا لمحكمة اسيوط وارسل اليه كتابا من وزير العدل انذاك وشكره على انضباط العمل فرد عليه ان من يملك المدح يملك القبح وهذا تدخل فى عمل القضاء واكد ان تقرير لجنة الصحة لايعتد بة لانها تذهب للزيارة لمراقبة حقوق الانسان فى السجون وليس لمراقبة القضاء وكان يجب عليها ان تكون حائط الصد الاول لهذا التقرير وثم رد المستشار مصطفى سليمان موضحا ان اللجنة لم تتدخل فى عمل القضاء ولكنها من سلطة رئيس المحكمة فقط وعقب فريد الديب على وصف النيابة لة بانه لم يقراء التحقيقات ويزيف الحقائق فقام المستشار سليمان قائلا انك لم تكن حاضرا فى الجلسة ولم تستمع للمرافعة فقال الديب انك انت المخطئ فى معنى الكلام وان الحقيقة فى امر الاحالة نطقتها بالحق عندما قلت ان بداية التعاقد من 2000حتى 2010 وهذا يكون تقادم فى حق المتهمين وتسقط القضية والخاصة باخذ عطية من حسين سالم وأشار الديب فى عدم اختصاص المحكمة وذلك بناء على المادة 85 بان يحاكم رئيس الجمهورية امام محكمة خاصة اذا اتهم بالخيانة العظمى او ارتكاب جريمة جنائية ونحن امام جريمة جنائية واكد انة قدم اصول العقود الخاصة بفيلات شرم الشيخ وهذة بالاوراق واتهم النيابة بغير فهم القانون المدنى والخاص بالعقود واكد ان حسين سالم المتهم الثانى سافر قبل الثورة وبالتالى فان كلام النيابة حول توقف عمليات الانشاء فى الفيلات بهروب سالم كلام مرسل وأضاف ان تقرير الخبير الفنى مزور ومفبرك وان النشاط السلبى لمبارك كما اتهمته النيابة وبالتالى يكون اشتراكه فى الجريمة غير صحيح ولا يوجد تناقض لعودة الرئيس مبارك للقوات المسلحة مرة اخرى لان هذا من حقه قانونا وعقبت النيابة على كلام الديب قائلة انها لاتلزم المحكمة بتقرير لجنة الصحة بمجلس الشعب وان المتهم ليس من حقة الحديث عن اى مكان ينفذ قرار حبسه الاحتياطى ولا هناك تدخل سافر فى عمل النيابة العامة ونحن ممثلين للهيئة الاستماعية لابد ان نتكلم عن الشعب ولم نكذب احد ونصف الديب بالجهل وأضاف الديب اننا لانتعلم من احد ونحن نعمل للتاريخ وليس لاى سلطة حق التدخل فى القضاء ولكنى اتكلم عن النائب العام الذى من اجلة حاربنا كثيرا ثم انفعل المستشار مصطفى خاطر على كلام الديب وعلق قائلا حينما شبه الديب مبارك بالرسول وقال خاطر ان الرسول علية السلام قبل وفاتة هذا جلدى وظهرى . وقال بعض الكلمات ان من يريد ان يقتنص منى فالياتى وحدثت مشادة كلامية بين الديب ودفاع المتهمين ثم سألت المحكمة حبيب العادلى هل لك تعليق فقال عنة عصام البطاوى محامية انه سوف يتكلم ثم اقوم بالتعقيب على بعض كلامه فبدا العادلى كلامة بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله العظيم وذكر بعض الايات القرانية واقسم بالله ان ما اقوله هو الحق وليس التنصل عن اى جريمة وان الله شاهد عليا وتحدث على 3 نقاط وهى حالة الاماكن قبل 25يناير والقوى السياسية والاحداث من 25يناير حتى 29يناير وهى تاريخ استقالة الحكومة حيث ذكر فى الوضع الامنى قبل 25 يناير انه تولى منصبه كوزير للداخلية بعد احداث الاقصر التى راح ضحيتها العديد من الارواح وبعدها حدثت اهدار للسياحة فى مصر. ثم بدات التحاور مع الجماعات الارهابية التى كانت تهدد البلاد والتى قامت باعمال ارهابية راح ضحيتها رجال الشرطة فى سبيل الواجب وان هناك اكثر من 30 حالة اغتيال وكنت واحد منهم ولكنها باءت بالفشل وبدات فكرة نبذ العنف من خلال الجماعات الاسلامية والتى دخلت السجون " وهى فكرة المراجعات لتقييم فكر هؤلاء حتى لايقوموا باعمال ارهابية اخرى ووافق عليه اكثر 90 فى المائة ومارسوا حياتهم الطبيعية واتفقنا مع رئيس الجمهورية مبارك على اعفاء 4من قيادات الجماعات وان فى الامن العام حققنا العديد من الانجازات من خلال خفض معدلات الجريمة والتى تضر بالبلاد وانتهجت الفكر الامنى للحفاظ على الامن والامان خلال السنوات الماضية برغم ضعف الامكانيات وقلة اعداد افراد الشرطة الذى لايتعدى نصف مليون وليس كما اشيع قبل الثورة بانهم اكثر من 2مليون ولم اذكرها حتى يكون هناك حفاظا على الامن وكان هناك اكثر من 3الاف تهديد للكنائس وتم تامينها جميعا واشار العادلى انه لم يكن فى استطاعته زيادة اعداد القوات نتيجة القرار الصادر بعدم التعيين واما المحور الثالث وهى الحركات السياسية قبل الثورة انه كانت هناك مطالبات من هذة الحركات ومنها 6ابريل وكفاية بتعيين نائب للرئيس ونفى التوريث والعصيان المدنى واكد انة هناك 980مظاهرة ولم يحدث فيها اى قتلة او مصابين واكد العادلى انة تم منع اختراق مجلسى الشعب والشورى او احداث اعمال ارهابية وهذا بفضل خطة الامنية واكد العادلى ان حركة 6ابريل وكفاية والمركز السياسية الاخرى ساعدت فى احداث المحلة باستخدام زجاجات المولتوف ولكن الشرطة تعاملت معهم بضبط النفس وكانت هناك تصاعد للمراكز السيايسية ودعوا لوقفة احتجاجية يوم 25يناير على الفيس بوك وتويتر وكان هناك خطة من الداخلية وتم عقد اجتماعى يوم 25 و28يناير بعد معلومات من المخابرات وامن الدولة بان هناك عناصر مندسة وبعض الدول التى لها اغراض سياسية تتعلق بهذه البلدان مستخدمة شعارات الحرية والديمقراطية واستغلت الشباب الذين هم ابنائنا ومستقبل هذا البلد فى عمل المخطط الذين يقومون به. وهذا ما أكده عمر سليمان اثناء الثورة ووزير العدل عبد العزيز الجندى وايضا ماتم التخطيط لة من قبل عمر عفيفى وما يحدث الان فى شارع محمد محمود وحريق المجمع العلمى واضاف العادلى انه جاءت الية معلومات من امن الدولة ان هناك مظاهرات يوم 25يناير وتم اخطار رئيس الجمهورية والوزراء المختصين وتم عقد اجتماع ترأسه رئيس الوزراء واتخذوا قرار بقطع الاتصالات بغرض حماية المتظاهرين وانة قرار جماعى وليس فردى واكد ان قطع الاتصالات لن يؤثر بين قوات الشرطة وبعضها لانة كانوا يستخدمو جهاز تترا ثم عقد العادلى اجتماعين يوم 27و28يناير وتم الاتفاق على تامين المظاهرات وضبط النفس وعدم حمل سلاح نارى ويتم التعامل مع المتظاهرين بالعصى والقنابل المسيلة للدموع واكد العادلى انه كان هناك تنسيق بين الداخلية والقوى السياسية فى ذالك الوقت واشار ان جماعة الاخوان المسلمين عام 2001 والحزب الوطنى قد طلبوا تنظيم مسيرة للتضامن مع غزة ولكنى رفضت لدواعى امنية وتم تنظيمها باستاد القاهرة وشارك فيها اكثر من الف شخص للاخوان المسلمين للتضامن مع الانتفاضة وبعدها تنظيم مؤتمر اخر للحزب الوطنى خلف قاعة المعارض واكد العادلى فى حديثه عن الاتهام الموجه اليه لمنع المتظاهرين الوصول الى ميدان التحرير وقال ان ذلك لاغراض امنية وان ميدان التحرير شريان الحياة وبه سفارات للدول الكبرى وعدد كبير من الفنادق ومترو الانفاق والمتحف المصرى ومجمع التحرير واكد العادلى ان هناك خطة من عناصر اجنبية دخلت الى البلاد عبر الانفاق وهى حماس وحزب الله وساعدها على ذلك بدو من سيناء مقابل تهريب عناصر لهم داخل السجون المصرية وهذا مااكده عمر سليمان وامن الدولة بانهم شاهدوا لحوالى 80 عنصر اجنبى وسط المتظاهرين ووفر لهم بدو سيناء الاسلحة من خلال اقتحام قسم الشيخ زويد والاستيلاء على الاسلحة وتم اقتحام السجون فى وقت واحد وتم تهريب عناصر حزب الله وبدو سيناء الى خارج البلاد عبر الانفاق ويؤكد على ذلك انهم بعد هروبهم بساعة واحدة قاموا باعلان ذلك فى وسائل الاعلام والدليل على ذلك شهادة امن الدولة والمخابرات واحتراق اقسام الشرطة فى وقت واحد التى وصلت 160قسم وان سر العداء بين الشعب والشرطة المجرمون الذين يرتكبوا جرائم ويشوهون سمعتهم وايضا بعض الافراد المخالفين للقانون واكد ان رجل الشرطة كان يحمى الشعب وهذا ماشهدناه طوال عام كامل واكد ان العناصر المندسة اعتلوا الاسطح وخزنوا الاسلحة واطلقوا النيران حتى يقول انها قناصة الداخلية لاحداث فتنة بين الشعب والشرطة واضاف العادلى اننى اتصلت بالمشير وطالبت منه حماية وزارة الداخلية لمنع اقتحامها واستشهد باقوال عمر سليمان ومحمود وجدى بان هناك عناصر من حزب الله وفى نهاية مرافعتهقال انه يقدم واجب العزاء لاسر الشهداء ويتنمنى الشفاء للمصابين وهنا اعترض المدعين بالحق المدنى ورفضوا العزاء ورددوا الإعدام للسفاح وواصل العادلى كلامة ان هذة مؤامرة على مصر وسيكشف التاريخ ذلك وعلق دفاعة عصام البطاوى متهما النيابة بالتحريف وعدم الحيادة وقالت النيابة للمحكمة اثبات ذلك وان ذلك تطاول على النيابة وانة سوف يتخذ الاجراءات القانونية ضدهم
