* محامى العادلى يرجو الموجودين بقاعة المحكمة التعاطف مع العاملين بجهاز الشرطة كما تعاطفو مع المواطنين السلميين * البطاوي: لا يمكن أن يقبل جنود الشرطة بقتل المتظاهرين حتى لو صدر أمر لهم لذلك لم تصدر أوامر بإطلاق النيران * البطاوي يستشهد بكلام عمر سليمان ليقول إن الشرطة ظُلمت والمسئول عن القتل “عناصر مجهولة” * الدفاع عن العادلي: كان يحاول مصالحة الداخلية والمعتقلين وقضى على تجار السلاح والمخدرات ولم يكن هدفه قتل شباب مصر كتب- السيد سالمان: بدأت جلسة محاكمة المخلوع ووزير داخليته وكبار مساعديه اليوم بتنبيه من المستشار أحمد رفعت على كل من المدعين بالحق المدنى والنيابة فى حين رفضهم لما يأتي في دفاع المتهمين بالرد على دفاع المتهمين أنهم سيتحدثوا فى آخر الجلسات ويكون الرد كتابيا وليس شفهيا، وردت النيابة أنها ستتقدم بمذكرة للرد على كلام الدفاع ولكن المحكمة فضلت أن يكون هناك جزء من الرد شفويا حتى يقوم بقدر من التوضيح لهيئة المحكمة. وأشار عصام البطاوى محامى المتهم حبيب العادلى بأنه سيعتمد فى مرافعته على ثلاث محاور وهى طلبات جازمة يتمسك بها المتهم والمحور الثانى ما جاء من قصور فى التحقيقات والمحور الثالث الرد على النيابة والمدعين بالحق المدنى. وعرض البطاوى 13 طلبا من المحكمة وهم التمسك بسماع جميع شهود الاثبات وجميع الأطباء الوارد أسماؤهم سواء فى أوراق علاجية أو تقارير طبية لمناقشتهم فى الواقعة، كما طالب باستدعاء سامى عنان واللواء مراد موافى مدير المخابرات ونجيب محمد قائد الحرس الجمهورى وحمدى بدين مدير الشرطة العسكرية ورئيس شرطة مكافحة الإرهاب، وقائد الأمن بوزارة الداخلية ومدير إدارة المنشآت الهامة ومساعد وزير الداخلية للمساعدات والتنمية والذى حضر الاجتماع برفقه حسن عبد الحميد ومدير المكتب الفنى لوزراة الداخلية ومساعد وزير الداخلية واللواء أحمد جمال الدين مساعد وزير الداخلية للأمن العام حاليا، وإجراء المعاينة للميادين لاستحالة وقوع الحادثة بالصور التى يراها المصابين لانعدام الرؤية لبعض المناطق التى تم ذكرها للطعن بالتزوير على جميع الصور الضوئية والمستندات المقدمة من جميع الأشخاص وطلب بالتزام المدعين بتقديم أصول الفيديوهات والمستندات للطعن عليها، لأن النيابة العامة لم تكلف خبير فنى لمعاينة الفيديوهات وما إذا كانت هناك إضافات عليها أم لا، وطلب من المحكمة السماح له بجلب سيدسهات بها الفيديوهات الأصلية لعرضها أمام المحكمة للتاكيد بأن الفيديوهات المقدمة مضاف عليها مقاطع أخرى، كما طلب من النائب العام عمل كشف بأسماء المتوفين فى جميع المحافظات وندب لجنة للاطلاع على التقارير الطبية المرفقة بالأوراق، كما أشار إلى أن هناك بعض الأطباء أقروا فى التحقيقات بأن هناك تزوير فى التقارير الطببية، وجاء ذلك بناء على إكراه من أهالى المتوفين لكتابة التقارير، وطلب ضم باقى التحقيقات التى أجريت فى الصور المنسوخة بالبند 6 من الإحالة الصادر فقى 23/3/2011 من المحامى العام الأول مصطفى سليمان، وضم التحقيقات مع الضباط المنتدبين فى القضية 22 لسنة 2011 والخاصة بالوقائع من يوم 25حتى 31 يناير 2011، وضم جميع الدعاوى الجنائية فى كافة المحافظات بأمر الإحالة والمتهم فيها مديرو الأمن وضباط الشرطة، وأشار إلى أن النيابة العامة استندت فى كلامها على أن الأسلحة المستخدمة هو سلاح خرطوش أو نارى آلى ومن المفترض أن يكون به طلقات دافعة ولا يوجد اي زحيرة خرطوش معهم والنيابة العامة لم تذكر ذلك فى التحقيقات. وقال محامى العادلى إنه يرجو من جميع الموجودين بقاعة المحكمة التعاطف مع العاملين بجهاز الشرطة أو الداخلية كما تعاطفو مع المواطنين السلميين، واوضح أنه لا يمكن أن يقبل الجنود بقتل المتظاهرين حتى لو صدر أمر لهم لذلك لم تصدر أوامر بإطلاق النيران، كما أشار إلى أن الأوراق غاب عنها الكثير وقال إن جميع الشهود أكدوا للنيابة العامة أن التعليمات الموجهة لهم هي عدم اصطحاب آلى أو خرطوش والقيام على تأمين المتظاهرين. وأشار عصام إلى “أننا افتقدنا الأمن والأمان بسبب الغوغاء والمشاغبين ودخول عناصر مجهولة وجهاز الشرطة ظلم”، والدليل على ذلك أقوال اللواء عمر سليمان عندما أقر بأن هناك عناصر خارجية، وأضاف البطاوي أن الرئيس المخلوع “شرف له أن يكون رئيسا سابقا لأنه اقسم أن يؤدى الأمانة لهذا الشعب ولم يدخلنا فى مغامرة عسكرية أرادها التى أرادها من يريد السقوط والاضطرابات ولم يدخل فى مغامرة مع إسرائيل حين ضربت بيروت وغزة و لكن كان صبره طويلا و كان يعلم أن دخوله فى المغامرة يخسر شباب مصر الكثير، لن أقول أنه نبى ولكنه بشر له حسنات وسيئته ولن ننسى أنه نفع مصر”. كذلك وزير الداخلية له حسناته وسيئاته أيضا ولو تساءل البعض عن الاعتقالات التى كانت تحدث فى عهده سأرد عليه قائلا: “العادلى لم يعرف المعتقلين لعرض كشف عليه بهم ولكنه كان يحاول أن يكون هناك مصالحة بين الداخلية والمعتقلين والمنطق كان أسلوبه فى مصر وقضى على تجار السلاح والمخدرات ولم يكن هدفه قتل شباب مصر الذين خرجوا يهتفون سلمية سلمية وأن استمراره 13 عام فى الخدمة ميزة وليست عيب وهذا دليل على كفاءته”. ووصف المتهمين بالأبرياء زاعما أن السلاح موجود بالقطاعات ولكن تعليمات رئيس الجمهورية بتأمين المظاهرات وتعليمات العادلى لمساعديه بذلك وتساءل ماذا لو تم استعمال السلاح كان سيكون عدد المتوفين كبير جدا. وعن حديث النيابة عن قصور الجهات المختصة فى مدها بالتحريات اللازمة قال البطاوى إن خمسة قطاعات أرسلت لها التقارير الخاصة بها بعد 10 أيام من طلب النيابة ومن هذه القطاعات قطاع الأمن المركزى والأمن العام. وقبل بداية الجلسة بربع ساعة تقريبا دخل علاء مبارك المتهم إلى قفص الاتهام وأشار إلى محامين فريد الديب ودخل مرة أخرى إلى غرفة المتهمين.
