قال ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن الحصيلة زادت لتصل إلى 090ر129 مليار جنيه خلال الفترة من أول يوليو الماضي وحتى 20 مارس الجاري مقابل 202ر115 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي. وطالب عمر الممولين بتحري الدقة في البيانات الواردة بالإقرار الضريبي، وأن تكون معبرة عن الواقع المالي والأرباح الحقيقية وأن تكون البيانات مؤيدة بمستندات وفواتير مسجلة في السجلات والدفاتر لدى الممول.
وأضاف عمر، في تصريح له اليوم، أنه تم اختيار أفضل العناصر فنيا لمراجعة الإقرار، مشيرا إلى أن رجال الأعمال من أكثر الممولين التزاما لتقديم إقرارتهم في المواعيد المحددة وبصورة سليمة.
ومن ناحيتها، أشارت نيفان محمود عبد العال رئيس مأمورية الاستثمار بالقاهرة إلى أن المأمورية نجحت خلال الشهورالماضية في تحصيل مليار جنيه متأخرات، وذلك بفضل لجان فض المنازعات التي تم تشكيلها بالمأمورية واستطاعت أن تسهم بإيجابية في حل المنازعات وبناء جسر من التواصل مع الممولين.
وقالت رئيس مأمورية الاستثمار إنه تم تجهيز مقر جديد لتقديم الإقرارات داخل المأمورية لاستقبال المحاسبين والممولين وأنه تم تشكيل لجان من أكثر الفنيين بالمأمورية من حيث الخصم تحت حساب الضريبة والخسائر المرحلة - الرصيد الدائن وبالفعل بدأ الإقبال على إقرارات الأفراد من أول يوم وأثبت رجال الأعمال أنهم شركاء مع المأمورية في نجاحها.
وأضافت أن مصر مازالت وستظل جاذبة للاستثمار لدول كثيرة كسوريا فقد تم فتح 480 ملفا لمستثمر سوري خلال الفترة من أول يوليو 2012 وحتى الأسبوع الماضي لأنشطة خاصة بتصنيع المنسوجات والملابس، مشيرة إلى أن حصيلة المأمورية لم تتأثر من بداية الثورة حتى الآن، حيث حققت المأمورية 130\% زيادة في الحصيلة.
