أكد ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن حصيلة الضرائب بلغت 129090,7 مليار جنيه خلال الفترة من أول يوليو الماضي وحتى 20 مارس الجاري، مقابل 115202,5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة تنفيذ 112% عن المماثل. وطالب عمر الممولين بسرعة تقديم الإقرارات الضريبية قبل انتهاء الفترة القانونية، التي تنتهي في 31 مارس للأفراد، وفي 30 أبريل للشركات حتى "لا يقعوا تحت طائلة المساءلة القانونية". وقالت سعاد عبد السميع، رئيس قطاع الحصر والتحصيل بالمصلحة، إن إيرادات الضرائب العامة بلغت نحو73117,7 مليار جنيه مقابل 67585,2 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي وبنسبة تنفيذ 108%، وهو ما يعكس تجاوب المجتمع الضريبي. وأشارت عبد السميع إلى أن حصيلة ضرائب المبيعات بلغت خلال الفترة من أول يوليو 2012 وحتى 20 مارس الجاري نحو 55973,6 مليار جنيه مقارنة مع 47617,3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة تنفيذ 118% عن المماثل. من جهتها، أشارت نيفان محمود عبد العال، رئيس مأمورية الاستثمار بالقاهرة، إلى أن المأمورية نجحت خلال الشهورالماضية في تحصيل مليار جنيه متأخرات وذلك بفضل لجان فض المنازعات التي تم تشكيلها بالمأمورية واستطاعت أن تسهم بإيجابية في حل المنازعات وبناء جسر من التواصل مع الممولين. وأضافت رئيس مأمورية الاستثمار أنه تم تجهيز مقر جديد لتقديم الإقرارات داخل المأمورية، لاستقبال المحاسبين والممولين، وأنه تم تشكيل لجان من أكثر الفنيين بالمأمورية من حيث الخصم تحت حساب الضريبة والخسائر المرحلة - الرصيد الدائن وبالفعل بدأ الاقبال على إقرارات الأفراد من أول يوم وأثبت رجال الأعمال أنهم شركاء مع المأمورية في نجاحها. وأوضحت أن مصر مازالت وستظل جاذبة للاستثمار وهي المتنفس لدول كثيرة مثل سوريا، فقد تم فتح 480 ملف لمستثمر سوري خلال الفترة من أول يوليو 2012 وحتى الأسبوع الماضي لأنشطة خاصة بتصنيع المنسوجات والملابس. كما ذكرت أن حصيلة المأمورية لم تتأثر من بداية الثورة حتى الآن حيث حققت المأمورية 130% زيادة في الحصيلة عن المماثل.