طالب ممدوح سيد عمر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الممولين بتحرى الصدق فى البيانات الواردة بالإقرار الضريبى، وأن تكون معبرة عن الواقع المالى والأرباح الحقيقية، وأن تكون البيانات مؤيدة بمستندات وفواتير مسجلة فى السجلات والدفاتر لدى الممول، مشيرا إلى أنه تم اختيار أفضل العناصر فنيا لمراجعة الإقرار. أوضح عمر أن رجال الأعمال من أكثر الممولين التزاما لتقديم إقرارتهم فى المواعيد المحددة وبصورة سليمة. ومن جهتها أشارت نيفان محمود عبدالعال، رئيس مأمورية الاستثمار بالقاهرة، إلى أن المأمورية نجحت خلال الشهور الماضية فى تحصيل مليار جنيه متأخرات، وذلك بفضل لجان فض المنازعات التى تم تشكيلها بالمأمورية، واستطاعت أن تسهم بإيجابية فى حل المنازعات وبناء جسر من التواصل مع الممولين. وأضافت رئيس مأمورية الاستثمار أنه تم تجهيز مقر جديد لتقديم الإقرارات داخل المأمورية لاستقبال المحاسبين والممولين، وأنه تم تشكيل لجان من أكثر الفنيين بالمأمورية من حيث الخصم تحت حساب الضريبة والخسائر المرحلة- الرصيد الدائن، وبالفعل بدأ الاقبال على إقرارات الأفراد من أول يوم، وأثبت رجال الأعمال أنهم شركاء مع المأمورية فى نجاحها. وأشارت إلى أن مصر مازالت وستظل جاذبة للاستثمار، وهى المتنفس لدول كثيرة مثل سوريا، فقد تم فتح 480 ملفا لمستثمر سورى خلال الفترة من أول يوليو 2012 وحتى الأسبوع الماضى لأنشطة خاصة بتصنيع المنسوجات والملابس، وقالت نيفان إن حصيلة المأمورية لم تتأثر من بداية الثورة حتى الآن، حيث حققت المأمورية 130% زيادة فى الحصيلة عن المماثل.
