دعا رضا الحفناوى، النائب عن حزب الحرية والعدالة، قيادات "الانقاذ" الذين يرفضون العنف ويحبون مصر أن يتركوا الجبهة التى وصفها بأنها تقوم بتخريب البلد. وتابع الحفناوي: "لو الحرية والعدالة دعانى الى أعمال عنف وحرق فسأتنحى فورا .. أتمنى أن يكون هناك مواقف ايجابية قوية وليس استنكارا فقط" .
وشن النائب، هجوماً حاداً على ممارسات "جبهة الانقاذ" وقال "من قاموا بقطع الطرق ووالمواصلات واشاعة السلب والنهب فى المحافظات كانوا يؤكدون أنهم من جبهة الانقاذ". واتهم الدكتور محمد سيد رمضان عضو اللجنة عن حزب الحرية والعدالة جبهة الانقاذ بتقسيم الأدوار بحيث يدين البعض العنف والبعض الأخر يمارس هذا العنف، محذرا من غضب شباب التيار الاسلامى قائلا "عندنا شباب فى التيار الاسلامى مستفذ ونستطيع السيطرة عليهم حتى الأن ولكن بعد ذلك لا ندرى ما يمكن أن يحدث منهم" وأدان الدكتور إيهاب الخراط رئيس اللجنة وعضو جبهة الانقاذ أعمال العنف والتظاهر أمام مقرات الأحزاب، والتهديدات الموجهة لمقر حزب الحرية والعدالة، قائلاً" الحديث عن هنأدبهم يتناقض مع حقوق الانسان وسلميه الثورة". وتابع : "سأترك الجبهة إذا ثبت أن هناك من فيها من يدعو للعنف، لكن هذا لم يحدث". وكشف الخراط، عن اختلاف أعضاء "جبهة الانقاذ" حول المشاركة فى المظاهرات أمام مقر مكتب الارشاد بالمقطم حيث رأي البعض عدم التوجة إلى "مكتب الارشاد" فيما أخذ البعض الآخر بفكرة أنهم واثقين فى سلمية أعضاءها. وأكد الخراط ردا عن الحديث عن تورط أحد قيادات الجبهة فى أعمال العنف فى اشارة الى الدكتور حازم عبد العظيم ان هذا الامر سيكون قيد التحقيق والمسأله قائلاً" وأنا كقيادي بالجبهة لن أدع ذلك الأمر يمر دون تحقيق"ويرى الخراط أن الكرة حالياً فى ملعب الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية وحزب الحرية والعدالة بأتخاذ حزمة من القرارات التي تجمع عليها القوى السياسية. كذلك استنكر الدكتور عز الدين الكومى، أحداث العنف أمام مكتب الارشاد رافضاً الاعتصامات والتظاهرات أمام مقرات الأحزاب السياسية، قائلاً" من خرح يحمل سلاح ابيض لا يمكن أن نطلق عليه متظاهر، وكيف نصدق قيادات الانقاذ التي تتدعي رفضها للعنف في حين أن الاحداث تقول غير ذلك". وقال الكومي: انه لاول مرة يتطور الأمر وصولاً لمحاصرة العبادة، واستخدام الحرب البيولوجية بإدخال "ثعابين" داخل المسجد وكأن من يحاصرونه من "الصهاينه". وانتقد الكومي، التغطيات الإعلامية التى يرى أنها قامت بالتحريض وتوفير أرضية خصبة للعنف من خلال تناولها لهذه الأحداث، مستنكراً موقف "نقابة الصحفيين" المتناقض على حد قوله فى تعاطيها مع الإصابات التى وقعت بمراسلى جريدة الحرية والعدالة، قائلاً " الاعلام الموجهة حول الضحيه إلى جاني". وانتقد الكومي، خروج أحد قيادات جبهة الانقاذ ليتحدث عن "بدايه الحرب الاهليه" وكأنه يمهد لها، قائلاً " الحرب الاهليه لن ولم تحدث فى مصر". و طالب اللواء عادل عفيفي، عضو اللجنة، الُمعتدى عليهم بالتصدى للمعتدين بكل قوة عملا بمبدأ الدفاع الشرعى عن النفس، قائلاً" ذلك ليس حرباً أهلية، على الشعب أن يستعد للدفاع عن نفسه". من جهة أخرى حمل النائب فريدى البياضى الحكومة المسئولية الأكبر عن الأحداث وقال " هناك ادانة تامة للعنف والاعتداء على الأشخاص والممتلكات ولكن الحكومة تتحمل مسئولية أكثر من المعارضة لأنها هى من بيدها السلطة"
