دعا النائب عن حزب الحرية والعدالة، رضا الحفناوى، قيادات "الإنقاذ" الذين يرفضون العنف ويحبون مصر، إلى أن يتركوا الجبهة التى وصفها بأنها تقوم بتخريب البلد. وتابع الحفناوى خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى برئاسة الدكتور إيهاب الخراط اليوم الأحد: "لو الحرية والعدالة دعانى إلى أعمال عنف وحرق فسأتنحى فورًا.. أتمنى أن يكون هناك مواقف إيجابية قوية وليس استنكارًا فقط". شن النائب، هجومًا حادًا على ممارسات "جبهة الإنقاذ"، وقال: "مَن قاموا بقطع الطرق والمواصلات وإشاعة السلب والنهب فى المحافظات كانوا يؤكدون أنهم من جبهة الإنقاذ". كذلك استنكر الدكتور عز الدين الكومى، أحداث العنف أمام مكتب الإرشاد، رافضاً الاعتصامات والتظاهرات أمام مقرات الأحزاب السياسية، قائلاً: "مَن خرج يحمل سلاحًا أبيض لا يمكن أن نطلق عليه متظاهرًا، وكيف نصدق قيادات الإنقاذ التى تدعى رفضها للعنف فى حين أن الأحداث تقول غير ذلك". وقال الكومي: إنه لأول مرة يتطور الأمر وصولاً لمحاصرة العبادة، واستخدام الحرب البيولوجية بإدخال "ثعابين" داخل المسجد وكأن من يحاصرونه من "الصهاينة". وانتقد الكومي، التغطيات الإعلامية التى يرى أنها قامت بالتحريض وتوفير أرضية خصبة للعنف من خلال تناولها لهذه الأحداث، مستنكراً موقف "نقابة الصحفيين" المتناقض على حد قوله فى تعاطيها مع الإصابات التى وقعت بمراسلى جريدة الحرية والعدالة، قائلاً: "الإعلام الموجه حوَّل الضحية إلى جانٍ". وانتقد الكومي، خروج أحد قيادات جبهة الإنقاذ ليتحدث عن "بداية الحرب الأهلية" وكأنه يمهد لها، قائلاً: "الحرب الأهلية لن ولم تحدث فى مصر". واتهم الدكتور محمد سيد رمضان عضو اللجنة جبهة الإنقاذ بتقسيم الأدوار بحيث يدين البعض العنف والبعض الآخر يمارس هذا العنف، محذرًا من غضب شباب التيار الإسلامى قائلا: "عندنا شباب فى التيار الإسلامى مستفز ونستطيع السيطرة عليهم حتى الآن ولكن بعد ذلك لا ندرى ما يمكن أن يحدث منهم". من جانبه، الدكتور إيهاب الخراط، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى وعضو جبهة الإنقاذ، العنف خلال أحداث المقطم يوم الجمعة الماضية، والتهديدات الموجهة لمقر حزب الحرية والعدالة، قائلاً: "الحديث عن هنأدبهم يتناقض مع حقوق الإنسان وسلمية الثورة". وكشف الخراط، عن اختلاف أعضاء "جبهة الإنقاذ" حول المشاركة فى المظاهرات أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم حيث رأى البعض عدم التوجه إلى "مكتب الإرشاد" فيما أخذ البعض الآخر بفكرة أنهم واثقون فى سلمية أعضائها. وقال الخراط إن تورط أحد قيادات "جبهة الإنقاذ" فى أعمال العنف سيكون قيد التحقيق والمسألة، قائلاً: "وأنا كقيادى بالجبهة لم أدع ذلك الأمر يمر، وسأترك الجبهة إذا ثبت أن هناك مَن فيها من يدعو للعنف، لكن هذا لم يحدث". ويرى الخراط أن الكرة حاليًا فى ملعب الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية وحزب الحرية والعدالة باتخاذ حزمة من القرارات التى تجمع عليها القوى السياسية. وطالب اللواء عادل عفيفي، عضو اللجنة، المعتدى عليهم بالتصدى للمعتدين بكل قوة عملا بمبدأ الدفاع الشرعى عن النفس، قائلاً: "ذلك ليس حربًا أهلية، على الشعب أن يستعد للدفاع عن نفسه". من جهة أخرى، حمل النائب فريدى البياضى الحكومة المسئولية الأكبر عن الأحداث وقال: "هناك إدانة تامة للعنف والاعتداء على الأشخاص والممتلكات ولكن الحكومة تتحمل مسئولية أكثر من المعارضة لأنها هى من بيدها السلطة".
