أستنكر حزب الدستور ما قاله قيادات جماعة الإخوان المسلمين بالمؤتمر الصحفى الذى عقدوه بالأمس عن تورط عدد من قادة الأحزاب المدنية في ترتيب الاشتباكات التي وقعت يوم الجمعة في منطقة المقطم، أو أن مقار تابعة للحزب قد تم استخدامها لاحتجاز أعضاء ينتمون لجماعة الإخوان,مؤكدا أن هذا الإتهام يثير الكثير من التساؤلات حول مدى التزام الجماعة، وأنصارها ممن يزعمون الحديث بإسم الدين، بالحد الأدنى من المصداقية،حيث أن مقر حزب الدستور في المقطم فتح أبوابه لاستقبال كافة المصابين الذين سقطوا في الاشتباكات ، وبدون أي تفرقة على أساس الانتماء السياسي. وأضاف الحزب فى بيان له أنه بدلا من أن يقر رئيس الجمهورية محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، التي توفر له الغطاء والدعم السياسي، بسلسلة الأخطاء الكارثية التي ارتكبوها بحق الوطن على مدى العامين الماضيين، ودفعت المصريين نحو الاقتتال الأهلي للمرة الأولى في تاريخهم الحديث، خرج علينا أمين عام الجماعة في مؤتمر صحفي ، ليعكس مدى تمسك قادة الإخوان بسياسة العناد وإنكار الواقع، وترديد اتهامات وأكاذيب بحق قادة الأحزاب المدنية المعارضة، وتجاهل الغضب الشعبي الواسع ضد السياسات الفاشلة للنظام الحالي والتي أوصلتنا إلى حالة غير مسبوقة من الإنهيار الأمني والاقتصادي.
وأكد البيان أن المسئول الحقيقي عن العنف هو الرئيس مرسى الذى يحكم البلاد بمنطق العشيرة، و يرسخ في عقول أنصاره أن قتلاهم في الجنة، وقتلى معارضيهم في النار. و المسئول عن دائرة العنف المقيت الحالية هو من دفع البلاد دفعا نحو هذه الحالة من الانهيار والانقسام والاقتتال الأهلي منذ أن قام بإصدار إعلانه الديكتاتوري، المسمى بالدستوري، في 21 نوفمبر 2012، وهو من أصر على تعيين نائب عام بنفس أسلوب النظام المخلوع، ومن تساهل بل ودافع عن حصار المحكمة الدستورية في انتهاك واضح لاستقلال القضاء وأبسط مبادئ دولة القانون، وهو من خرج للدفاع عن أعضاء جماعته وعشيرته فقط عندما احتشدوا وهاجموا المتظاهرين السلميين أمام قصر الاتحادية في 5 ديمسبر وقاموا بضربهم واحتجازهم على أبواب القصر الرئاسي دون أي مسائلة او ملاحقة، وهو من أصر على الانفراد بصياغة الدستور، وقانون الانتخابات وسعى للسيطرة على مفاصل الدولة لصالح الجماعة السياسية التي ينتمي لها.
وأضاف أن قادة الإخوان تجاهلوا أن الكثير من المتظاهرين الذين توجهوا لمقر مكتب الإرشاد يوم الجمعة 22 مارس كانوا مشحونين بالغضب من سقوط رفاقهم قتلى في اشتباكات مع وزارة الداخلية أمام قصر الاتحادية وفي مدن ومحافظات مصر المختلفة على مدى الشهرين الماضيين، ولشعورهم بالإهانة لقيام أعضاء في جماعة الإخوان بالاعتداء بالضرب على سيدة مصرية وعلى المتظاهرين السلميين والصحفيين قبل اسبوع أمام مقر مكتب الإرشاد في المقطم، هو تأكيد أن الإخوان يواصلون سياسة التصعيد ودفع الأوضاع في مصر نحو المزيد من العنف وعدم الاستقرار. وبينما كان غالبية المتظاهرين قد أعلنوا نيتهم الاحتجاج السلمي أمام مقر الإخوان باعتباره المقر الحالي لحكم مصر، فلقد فؤجئوا بالحشد الضخم الذي قامت به جماعة الإخوان من كافة أنحاء الجمهورية بزعم الدفاع عن مقر مكتب الإرشاد، لدرجة أن بعضا من أنصارهم قد ضل طريقه في المقطم. وقام أعضاء في جماعة الإخوان بقطع الطرق المؤدية إلى هضبة المقطم، واعتدوا بالضرب المبرح على كل من شكوا أنه ممن ينوون التظاهر أمام مقر الجماعة.
وأكد حزب الدستور على تمسكه بالوسائل السلمية في مقاومة الأساليب السلطوية للنظام الحالي، وأنه يدين بكل قوة أي عنف يؤدي إلى إزهاق الأرواح الغالية للمصريين أو إلحاق أي ضرر بهم.
