قال مسئول عراقى كبير، إن تجارة النفط المتزايدة بين كردستان العراقية وتركيا تهدد بانقسام العراق، جاءت تصريحاته فى الوقت الذى تجاهلت فيه المنطقة الكردية تهديدات بغداد بالتصدى بإجراءات مشددة لما تصفه بالصادرات غير المشروعة من المنطقة.
وتختلف الحكومة المركزية منذ أمد طويل مع منطقة كردستان شبه المستقلة حول النفط. وتقول بغداد إنها وحدها المختصة بالسيطرة على التصدير وتوقيع العقود بينما يقول الأكراد إن الدستور يكفل لهم الحق فى ذلك.
وقال صفاء الشيخ حسين، نائب مستشار الأمن الوطنى، فى تصريحات على هامش مؤتمر بخصوص العراق "إذا صدر النفط من كردستان إلى تركيا مباشرة فسيكون هذا مثل تقسيم العراق، هذا مبعث قلقنا البالغ".
وبدأت حكومة كردستان الإقليمية السير على طريق الاستقلال الاقتصادى فى أوائل العام من خلال تصدير كميات صغيرة من النفط الخام بالشاحنات إلى تركيا.
وزادت هذه الخطوة من غضب بغداد التى هددت باتخاذ إجراءات لحمل منطقة كردستان وشركات النفط الأجنبية العاملة هناك على وقف الصادرات التى تقول إنها غير مشروعة.
وكان نفط حكومة كردستان الإقليمية ينقل عادة إلى الأسواق العالمية عن طريق خط أنابيب تسيطر عليه بغداد ويمتد من كركوك إلى ميناء جيهان التركى لكن التصدير من خلال الخط توقف فى ديسمبر بسبب خلاف مالى مع بغداد.
وتعمل المنطقة الكردية الآن على تنفيذ خطط لإنشاء خط أنابيب خاص بها لتصدير النفط إلى تركيا برغم اعتراض الولاياتالمتحدة التى تخشى أن يؤدى المشروع إلى تفكك العراق.
وقال وزير الطاقة فى حكومة كردستان الإقليمية أشتى هورمى إنه يمكن تحويل خط لأنابيب الغاز يجرى مده حتى يمكن استخدامه فى نقل 300 ألف برميل من النفط الخام يوميا بحلول يونيو.
وقال حسين، نائب مستشار الأمن الوطنى الذى أنشئ فى 2004 "كردستان تكاد تكون مستقلة وهم يريدون مزيدا من المكاسب الآن. إنهم مفرطون فى الثقة ومبالغون فى الطموح".
أما تركيا التى تحتاج إلى واردات الطاقة فزادت توددها لأكراد العراق مع تردى علاقاتها مع الحكومة المركزية التى يقودها الشيعة فى بغداد وتعد الآن من أكبر الشركاء التجاريين لكردستان العراقية.
وتسعى تركيا وكردستان العراقية منذ العام الماضى لإقامة علاقة مشاركة واسعة فى مجال الطاقة تمتد من التنقيب إلى التصدير.
وتكتسب منطقة كردستان باطراد مزيدا من الاستقلال فى مجال الطاقة ومع ذلك فما زالت تعتمد على الحكومة المركزية فى الحصول على حصة من الميزانية الوطنية التى تمولها عائدات النفط.
وقال حسين، "التوتر شديد مع الأكراد، ولا أعتقد أن الخلاف يمكن حله هذا العام لكن قد نتمكن من احتوائه".
ومن بين أسباب التوتر الأخرى عقود التنقيب التى وقعتها كردستان مع شركة نفط عالمية مثل إكسون موبيل وشيفرون. ودفعت تلك العقود بغداد إلى تحذير الشركات بشكل متكرر من المخاطرة بفقد أعمالها فى الجنوب.
وتدرس إكسون بيع عملياتها فى حقل غرب القرنة-1 فى الجنوب لكن مصادر بالقطاع، قالت إن رئيس الوزراء العراقى نورى المالكى عرض على الشركة شروطا أفضل كثيرا فى يناير لتستمر فى المشروع الذى يتكلف 50 مليار دولار.
ومنذ ذلك الحين أشار مسئولون من العراق وكردستان إلى أن إكسون ستنحاز إليهم.
وقال حسين إنه إذا بدأت إكسون الحفر فى أراض متنازع عليها مع كردستان "فسيتم اتخاذ إجراء قانونى... لإنهاء كل أعمال إكسون فى باقى أنحاء العراق".
وأضاف، "نحن عازمون على حل مشاكلنا بطرق سلمية لكن هذا يمكن أن يؤثر على وحدة العراق".
وزار مسئولون من إكسون وكردستان العراق الشهر الماضى امتياز التنقيب قرة هنجير الواقع فى مناطق متنازع عليها وناقشوا بناء معسكر هناك.
وقالت مصادر بصناعة النفط، إن الشركة الأمريكية العملاقة حفرت ثلاث آبار للمياه فى منطقة القوش الواقعة هى الأخرى فى منطقة محل نزاع وذلك استعدادا لبدء الحفر بحلول مطلع يونيو حزيران.
وصاحبت النزاع النفطى زيادة فى التوتر العسكرى بين الجانبين.
وفى العام الماضى أرسل كل من الجيش العراقى وقوات البشمركة الكردية جنودا لتعزيز مواقعهما حول بلدات منتشرة فى المنطقة المتنازع عليها ومن بينها مدينة كركوك التى تسكنها أعراق مختلفة.
وقال حسين العميد السابق بالقوات الجوية العراقية، "لا يريد أى من الجانبين إنهاء ذلك بالقوة العسكرية".
