أعلن في مؤتمر صحفي اقيم بفندق أمية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء تأسيس المنبر الوطني السوري ، ووصف المشاركون المبنر بأنه جزء من ثورة الشعب السوري التي تشكل أعظم حدث في تاريخ سوريا الحديث والمعاصر. وكانت شخصيات سورية سياسية وثقافية وفكرية وشباب من الحراك الثوري والمدني قد عقدت اجتماعا في القاهرة من تاريخ 16 من شهر فبراير وحتى 18 من الشهر نفسه. وتداول المجتمعون وضع الثورة السورية ومايساهم في تعزيز الحراك الداخلي والوصول بالثورة السورية الي تحقيق اهدافها في الحرية والكرامة وتوصلوا الى تأسيس ماأسموه "المنبر الوطني السوري " الذي اقروا في بيان هويته أنه (( منبر سياسي مدني ديموقراطي محل نشاط ميداني ومعرفي نقدي، منفتح على جميع الأفراد والجماعات و القوى المنخرطة في الثورة السورية وتلك التي يًنتظر أن تحسم أمرها في نشدان التغيير الجذري في سوريا لبناء الدولة المدنية الديموقراطية، دولة المواطنة والحريات.)) يهدف الى تمكين الشعب السوري من إسقاط النظام القائم بكل رموزه، بجميع وسائل المقاومة المدنية وقد أسفر اللقاء عن انتخاب لجنة اتصال تدعو إلى مؤتمر عام للمنبر خلال شهر من تاريخه ويكون من مهامه الإتصال بكافة الأطياف والتيارات والشخصيات الثقافيه والفكرية والسياسية ودعوتها لهذا المؤتمر الذي سيقر الوثيقة السياسية للمنبر. وتشكلت لجنة الاتصال من 13 شخصا 7 منهم من الشخصيات المعارضه و6 من شباب الحراك الثوري من أبرزهم ميشيل كيلو وسمير العيطة وحازم نهار وفايز سارة وخلف على الخلف. وحسب بيان صادر عن المؤتمر يعمل المنبر على تقديم كل دعم ممكن لتمكين الشعب الثائر من إسقاط النظام بكل رموزه وتحقيق أهداف الثورة في الحرية والكرامة والعدالة وصولا إلى بناء دولة ديمقراطية تعدديّة قائمة على سيادة القانون والمساواة التامّة في المواطنة، بصرف النظر عن الجنس والدين والعرق، وصيانة جميع الحريات الفردية والعامّة. وقال البيان إن المنبر يصر على أنّ هدف الثورة، هو بناء دولة على أساس دستورٍ مدنيّ، ينصّ على تداول السلطة والفصل بين السلطات التشريعيّة والتنفيذيّة والقضائيّة، ويحصر دور الجيش وقوى الأمن في حماية البلاد وسلامة ترابها ووحدة أراضيها، ويخضعها للسيادة الشعبيّة والمحاسبة وأكد البيان ضرورة توحيد قوى المعارضة وإيجاد تحالفات سياسية تتيح القيام بمهمات رئيسة مشتركة على طريق تحقيق التغيير المنشود، كما أكد أنّ حماية المدنيين والمتظاهرين السلميين وإغاثة المنكوبين واجب على الدولة لا يجوز إعفاء أو تحصين من يخل به أو يحول دونه وواجب على جميع السوريين مهما كانت آراؤهم ومشاربهم ومخاوفهم. كما طالب المنبر قوى الجيش والأمن التوقف الفوري عن تنفيذ أوامر السلطة القائمة التي زجّتهما في معركة ضدّ شعبهما. وتأكيد أنّ مكانهما الطبيعيّ هو إلى جانب الشعب ودعم ثورته، وليس قمعها. وتأكيد مخاطر اللجوء إلى السلاح خارج إطار حالات الدفاع عن النفس وحماية التظاهر الشعبي السلميّ، وتوجيه التحية لأفراد الجيش وقى الأمن الذين رفضوا قتل أخوتهم ودفعوا حياتهم ثمناً لذلك في كثير من الأحيان.
