أعلن المجلس الوطني السوري الذي يضم معظم تيارات المعارضة اليوم الأحد مشروع برنامجه السياسي الذي يشمل "آلية إسقاط النظام" وإجراء انتخابات لجمعية مهمتها وضع دستور جديد. وقال المجلس في بيان الأحد تسلمت وكالة فرانس برس نسخة عنه انه "يسعى إلى بناء دولة ديمقراطية مدنية تعددية" عن طريق خطوات عدة على رأسها "إسقاط النظام القائم بكل رموزه ". وأضاف انه سيتولى بعد ذلك مع المؤسسة العسكرية "تسيير المرحلة الانتقالية لضمان وحدة وامن البلاد ويصار الى تشكيل حكومة انتقالية تدير شؤون البلاد وتكفل توفير المناخ المناسب لعملية تنظيم الحياة السياسية فيها ". وستنظم هذه "الحكومة الموقتة" انتخابات حرة خلال سنة بمراقبة عربية ودولية لانتخاب جمعية مهمتها وضع دستور جديد يقره الشعب عبر استفتاء عام، حسب البيان. واكد المجلس ضرورة "الحفاظ على الثورة السلمية الشعبية وحمايتها وتطويرها"، كما اكد انه يسعى الى "توحيد جهود الحراك الثوري والمعارضة السياسية". وقال ان سوريا "الجديدة" ستكون "دولة ديموقراطية مدنية تعددية نظامها جمهوري برلماني السيادة فيها للشعب، ويقوم على مبدأ المواطنة المتساوية وفصل السلطات وتداول السلطة وسيادة القانون وحماية الأقليات وضمان حقوقهم ". وتابع انه سيدعو الى "مؤتمر وطني جامع تحت عنوان التغيير الديموقراطي لوضع برنامج وملامح المرحلة الانتقالية مع ممثلي المجتمع السوري بكل اطيافه وبمن لم تتلطخ ايديهم بدماء الشعب او بنهب ثروة الوطن من اهل النظام". وسيتم تشكيل "هيئة مصالحة وطنية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان والمتطوعين من أجل إزالة رواسب مرحلة الاستبداد والافساد ".