أعلن المجلس الوطني السوري الذي يضم معظم تيارات المعارضة اليوم الأحد مشروع برنامجه السياسي الذي يشمل آلية إسقاط النظام والمرحلة الانتقالية ورؤيته "لسوريا الجديدة". وقال المجلس في بيان له اليوم إنه "مؤسسة سياسية اعتبارية تمثل معظم القوى السياسية السورية المعارضة للنظام وقوى الحراك الثوري ويعمل كمظلة وطنية عامة مؤقتة تعبر عن إرادة الشعب في الثورة والتغيير". واضاف انه يسعى الى بناء دولة ديمقراطية مدنية تعددية عن طريق خطوات عدة على رأسها " اسقاط النظام القائم بكل رموزه". وشدد المجلس على ضرورة "الحفاظ على الثورة السلمية الشعبية وحمايتها وتطويرها"، كما اكد انه يسعى الى "توحيد جهود الحراك الثوري والمعارضة السياسية". وأكد البيان أن سوريا "الجديدة" ستكون "دولة ديمقراطية مدنية تعددية نظامها جمهوري برلماني السيادة فيها للشعب، ويقوم على مبدأ المواطنة المتساوية وفصل السلطات وتداول السلطة وسيادة القانون وحماية الأقليات وضمان حقوقهم". وحول المرحلة الانتقالية، ذكر البيان ان المجلس سيتولى مع المؤسسة العسكرية "تسيير المرحلة الانتقالية لضمان وحدة وأمن البلاد وسيتم تشكيل حكومة انتقالية تدير شئون البلاد وتكفل توفير المناخ المناسب لعملية تنظيم الحياة السياسية فيها". وستنظم الحكومة المؤقتة انتخابات حرة خلال سنة بمراقبة عربية ودولية لانتخاب جمعية مهمتها وضع دستور جديد يقره الشعب عبر استفتاء عام، حسب البيان.
