نشرت صحيفة واشنطن بوست خبرا اوردت فيه ان اصدار بيانا رسميا يشجع مدنيين مصريين لاعتقال منتهكي القانون وتسليمهم للشرطة اثار عاصفة سياسية جديدة في البلاد الغارقة في أزمة بالفعل. وقال قيادي كبير من حركة اسلامية متشددة موالية للرئيس محمد مرسي ان جماعته تعد قوائم المتطوعين على استعداد لتولي مهام الشرطة إذا لزم الأمر.
رأى تحالف المعارضة الرئيسي ان بيان الضبطية القضائية من قبل مكتب النائب العام تمهيدا لحل الميليشيات التابعة لجماعة مرسي القوية الإخوان المسلمين والمجموعات الاسلامية المتحالفة معها مكان الشرطة. وقالت جبهة الانقاذ الوطني المعارضة في بيان يوم الاثنين "يتضح الآن لماذا يصر النظام على تأليب الشرطة ضد الشعب والاعتماد على التدابير الأمنية لمعالجة المشاكل التي تحتاج إلى حلول اجتماعية واقتصادية وسياسية".
و قد تعمقت مصر في موجة بعد موجة من الاحتجاجات السياسية منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بنظام حسني مبارك الاستبدادي. وقد اشعل الاضطرابات مجموعة كاملة من الأمراض الاجتماعية من الأمن الهش للاقتصاد المتفكك وقيادة مرسي والإخوان المسلمين. يسيطر الإخوان على البرلمان وكذلك الرئاسة وفازوا بجميع الانتخابات منذ الاطاحة بمبارك.
تقول حكومة مرسي ان الموجة الأخيرة من الاحتجاجات التي تجتاح أجزاء كثيرة من البلاد هي مؤامرة تشمل كل من مؤيدي مبارك و المعارضة الليبرالية والعلمانية التي تسعي لتقويض سلطة الرئيس المنتخب ديمقراطيا. وقال الرئيس في مقابلة تلفزيونية بثت الشهر الماضي إنه يود رؤية المصريين يأخذون زمام المبادرة في التعامل مع المتظاهرين مثل أولئك الذين يقطعون الطرق. وقد حذر مرارا وتكرارا أنه على الرغم من الاحتجاجات السلمية الواردة في مصر اليوم، أولئك الذين يعطلون الحياة الطبيعية يضروا بالاقتصاد و يبقوا المستثمرين بعيدا.
