نشرت صحيفة واشنطن بوست مقالا اوردت فيه انه ليس من الصعب على الغرباء التمييز بين ما يجب علي قادة مصر القيام به لتجنب انهيار يلوح في الأفق الاقتصادي وخطر الفوضى الأكثر إثارة للخوف. أولا، يجب أن يعقدوا اتفاق سريعا مع صندوق النقد الدولي (IMF)، و الذي كانت هناك مساومة بشأنه على مدى شهور بشأن شروط القرض البالغ قيمته 4.8 مليار دولار. الأهم من ذلك، يجب أن الرئيس الإسلامي محمد مرسي ومعارضته العلمانية وقف محاولاتها لنزع الشرعية وتدمير بعضهما البعض والاتفاق على دستور ديمقراطي واجراء انتخابات جديدة.
وقد وصل الرئيس أوباما ووزير الخارجية جون كيري هذه الرسالة في الأسبوع الماضي، أوباما في مكالمة هاتفية مع مرسي و كيري في زيارة إلى القاهرة. لكن ليس هناك أدلة كثيرة على أن أي شخص في مصر يستمع.
تبدأ المتاعب مع حكومة مرسي الذي انتخب ديمقراطيا في العام الماضي بدعم من جماعة الإخوان المسلمين الإسلامية. قد أعلن الرئيس في كثير من الأحيان دعمه للديمقراطية، للسلام مع اسرائيل واقامة علاقات جيدة مع الولاياتالمتحدة. وعرض مرسي مرارا وتكرارا الحوار مع المعارضة، واقترح استعداده لتعديل الدستور الحالي أو إنشاء الحكومة الجديدة كوسيلة للمساومة. وقال كيري انه يأمل في إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي في غضون أيام.
إلا أن في الممارسة العملية، غالبا ما يظهر ان الحكومة عليها اتباع مسار مختلف. وقد أخرت تدابير لتحقيق الاستقرار في أمس الحاجة اليه، مثل زيادة في ضرائب المبيعات. و اتجهت نحو وضع ضوابط جديدة على المنظمات غير الحكومية القمعية التي من شأنها أن يكون لها أثر في القضاء على استقلالها عن الحكومة ومنعهم من تلقي تبرعات من مصادر دولية. وفي الوقت نفسه، يضغط المدعي العام المعين من قبل مرسي، القضايا الجنائية ضد الصحفيين الناقدين والفنانين بتهم واهية من إهانة الرئيس. ويقول مسؤولون حكوميون ان قانون المنظمات غير الحكومية أكثر ليبرالية في العمل وان الرئيس يعارض ملاحقة الصحفيين، ولكن هذه التأكيدات لم يتم ثبوتها في الواقع العملي.
للأسف، أثبت العديد من زعماء المعارضة عدم الولاء للمبادئ الديمقراطية. بعد أن خسروا مرارا إجراء انتخابات حرة ونزيهة في العامين الماضيين، وقد اعتمد الساسة العلمانيين بما في ذلك محمد البرادعي، الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، تبنوا استراتيجية المقاطعة و هزيمة انفسهم بنفسهم . رفضوا حضور الحوار السياسي الذي دعا اليه مرسي، بل يقولون انهم سيقاطعون الانتخابات البرلمانية المقرر أن تبدأ في ابريل. رفض العديد حتى حضور اجتماع في القاهرة مع كيري. من الصعب أن نرى الي أين يمكن أن تؤدي هذه الاستراتيجية، غير تحول النظام السياسي الناشئ كليا الى الاسلاميين.
يقول البعض في المعارضة انهم غاضبون من الولاياتالمتحدة لدعم مرسي، ويبدو أنهم يعتقدون أن إدارة أوباما يجب أن تنضم اليهم في معركتهم لا هوادة فيها مع الإسلاميين. في الواقع أوباما محق في محاولته للعمل مع هذا الزعيم المنتخب شرعيا، مع دفعه إلى حل وسط مع خصومه. ولكن لا تزال سياسة الولاياتالمتحدة مشوشة: وعد أوباما مصر بأكثر من بليون دولار في مساعدات اقتصادية بعد الثورة ، مع استمرار وصول 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية السنوية. قد يظهر أن الولاياتالمتحدة تستطيع أن تفعل شيئا لتغيير مسار الأحداث في مصر. ولكن الآن هو الوقت المناسب لواشنطن لاستخدام كل النفوذ الذي يمكن حشده للضغط على كل من الحكومة ومعارضيها نحو حل وسط.
